English עברית RSS يوتيوب تويتر فيسبوك
النضالات الاجتماعية · العمل المنظم · اقتصاد · سياسة · احتلال وسلام · الشرق الأوسط · عالمية · طلاب · شباب · نساء · المثليين · صحة · بيئة · النظرية والتاريخ · الحركة
X
X
 


الأردن
يتجمع الآلاف في عمان للمطالبة بإصلاحات وبالتغيير
المظاهرات تستمر على الرغم من الإعلان عن زيادة الأجور والإعانات والإصلاحات السياسية

طباعة

تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة 31 كانون الثاني / يناير ضمن سلسلة من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي والمزيد من الحريات. والأردن هي إحدى الدول العربية العديدة التي تحدث فيها مظاهرات متأثرة بالانتفاضة التي اندلعت في تونس في الفترة الأخيرة. في يوم الجمعة وفي عدد من المدن الأردنية جرت مظاهرات احتجاجية بمشارآة واسعة من آلاف المواطنين وبقيادة أحزاب المعارضة والنقابات العمالية. وطالبوا بإقالة الحكومة وبإصلاحات اقتصادية.

لقد تجمع إسلاميون ويساريون ونقابيون في وسط عمان ورددوا في حشد ضم ما لا يقل عن 3000 "نريد التغيير"، وأظهرت لافتات وهتافات مجموعة واسعة من المطالب تشكو من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أشعلت احتجاجات في وقت سابق، وتضمنت مطالب لإجراء انتخابات حرة، وإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وممثلين له في البرلمان.

هذه هي الموجة الثانية من الاحتجاجات في الأردن تأتي بعد الانتفاضة الثورية الجماهيرية في تونس، في أول احتجاج منذ اسبوعين تقريباً، وشارك أآثر من 5000 شخصاً وترآزت في معظمها على مطالب بشأن قضايا مثل ارتفاع الأسعار والبطالة، وآانت المظاهرة الثانية سياسية أآثر بمطالب سياسية واقتصادية واضحة. وقد ألهمت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي الاحتجاجات في الأردن، آما هو الحال في العديد من الدول العربية. وقد قال زآي بني أرشيد، وهو سياسي إسلامي بارز "بعد تونس وجدت الدول العربية طريقها نحو مسار الحرية السياسية والكرامة".

وقد اتخذت مظاهرات في الاردن تدعو الى العدول عن اصلاحات السوق الحرة التي يلقي البعض اللوم عليها في اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء. وأدى هجوم الليبرالية الجديدة الاقتصادية في السنوات الماضية لانهيار الخدمات وهبوط سريع لمستوى المعيشة.ويعاني الأردن من الانكماش الاقتصادي الذي هو في أسوأ حالاته منذ عقود، وأعلنت الحكومة عن تدابير للحد من إرتفاع أسعار السلع الضرورية، وخلق فرص عمل ورفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. ويقول المحتجون أن التحرآات لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية.

واحتشد الناشطون الأردنيون خارج مكاتب الحكومة يوم السبت بينما آانوا يحاولون تصعيد حملتهم لإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة. مئات المتظاهرين الآخرين نزلوا مرة أخرى إلى شوارع العاصمة عمان في اليوم الثاني في سلسلة من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد. وتجمع مئات المتظاهرين خارج مكتب رئيس الوزراء يرددون "حكومتنا هي حفنة من اللصوص"، وحملوا لافتات آتب عليها "لا للفقر والجوع". وقال محمد السنيد وهو ناشط عمالي بارز "لقد جئنا من المناطق الريفية البعيدة إلى عمان. نحن ندعو للإطاحة بهذه الحكومة التي دمرت الفقراء. هذه الحكومة ينبغي أن تكون للجميع وليس فقط للأغنياء".

الأردن يواجه أسوء انهيار اقتصادي منذ عقود، ويقول المحتجون أن التحرآات الأخيرة للحكومة لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية، ونظموا مسيرات تدعو إلى العدول عن اصلاحات السوق الحرة التي يلقي البعض اللوم عليها لاتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء. ويقول المحتجون أن بيع الاقتصاد للمستثمرين الأجانب على مدى العقد الماضي أدى إلى إثراء رجال الأعمال في البلاد والنخبة السياسية، لكنها لم تفعل شيئاً يذآر لمساعدة الفقراء. وقال السنيد "إننا نريد المحكمة الخاصة التي وضعت لمحاآمة جميع الذين باعوا ممتلكات الشعب الاردني".

ودعا آخرون إلى إصلاحات دستورية للحد من سلطة الملك الواسعة، الذي يعين الحكومة ويوافق على التشريعات ويمكنه حل البرلمان". علي الديلان، وهو ناشط ونائب سابق من مدينة الكرك الجنوبية، يقول أن المواطنين قادرين على اختيار الحكومة التي تمثلهم…". وعلى عكس تونس أو مصر، رآزت الدولة الأردنية طويلاً في حملاتها الاقتصادية على تطوير المناطق الريفية. ولكن لقد ازداد الاستياء على الرغم من ذلك، فالانكماش الاقتصادي أضعف من قدرة الدولة على خلق فرص عمل في القطاع العام بعد أن خدمت تقليدياً رجال القبائل الفقراء من المناطق الريفية.

وفي محاولة يائسة لتهدئة المتظاهرين والمعارضين للسياسات الاقتصادية للحكومة، قال رئيس الوزراء الأردني يوم الخميس أنه قرر توسيع الدعم للمنتجات آالوقود والمواد الأساسية ورفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، بتكلفة قدرها 425 مليون دولار في 2011. وجاء إعلان سمير الرفاعي وسط غضب الجمهور على "أن برنامج العم هذا غير آاف. الحكومة تتعرض لضغوط هائلة ليس فقط من الاحتجاجات والغضب المتزايد من الجماهير، ولكن أيضاً من المؤسسة المحافظة التي تعارض الإصلاحات وتقديم تنازلات."

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستدعم المنتجات آالوقود والمواد الأساسية مثل السكر والأرز بـ125 مليون دولار. وهذه الخطوة أتت خوفاً من احتجاجات تونس. وتضم ميزانية الخميس رفع موظفي الخدمة المدنية، وزيادة في المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين اعتباراً من 1 يناير. وفقاً لوآالة "أسوسيت برس" قال الرفاعي أن الدعم سيشمل أيضاً الماشية واستخدام الغاز المسال لأغراض التدفئة والطبخ.

يوم الأحد الماضي، احتج ممثلو النقابات وأحزاب المعارضة الأردنية الـ14 سلمياً أمام مجلس النواب في عمان ضد سياسة حكومة الرفاعي الاقتصادية. وفقاً للبيانات الرسمية، فإن معدل البطالة في المملكة يبلغ 14.3٪، في حين أن مصادر مستقلة قدرت النسبة بنحو 30٪ في البلاد من أصل 6.7 مليون نسمة. أما معدل الفقر في المملكة بلغ 25٪. البطالة بين الذآور وبين أصحاب 'البكالوريوس ومؤهلات التعليم العالي هي 21٪ و64٪ للإناث. الاقتصاد الأردني يواصل الصراع في ظل عجز قياسي بلغ قدره 2 مليار دولار هذا العام مع ارتفاع في التضخم والبطالة المتفشية والفقر.

عقد العاهل الأردني الملك عبد االله الثاني سلسلة من المشاورات مع ممثلي القوى السياسية المختلفة في المملكة يوم الأحد، لمعرفة المزيد عن مطالب الشعب الأردني .ونقلت صحيفة القدس الفلسطينية عن مصدر أردني قوله: "إن الملك عقد سلسلة من المشاورات مع آبار المسؤولين في البلد، بما في ذلك النشطاء السياسيين والنقابيين والإسلاميين واستمع الى الشكاوى من أجل معرفة احتياجات الشارع الأردني. "وأضاف المصدر أن "الملك قام بزيارات مفاجئة لأفقر مناطق المملكة من أجل التعرف على احتياجات ابنائها".

ونقل عن العاهل قوله في بيان للقصر "الانفتاح والصراحة والحوار حول آافة القضايا هو السبيل لتعزيز الثقة بين الناس والجهات الحكومية" و"ينبغي أن نضع آل شيء أمام الناس، وليس هناك ما يخشى منه". العاهل الذي لديه 49 عاماً من العمر واجه أيضاً مقاومة شديدة من المؤسسة المحافظة على الإصلاحات خوفاً من تصاعد قوة الإسلاميين.

وحث الجمعية ذات الـ120 عضوا لتعديل قانون الانتخاب الذي انتقد بتصميمه على حساب المدن لتمثيل المناطق القبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة وذلك لضمان جمعية مطواعة. بموجب الدستور، فإن معظم السلطة تقع على عاتق الملك. السلطة تقع تماماً في يد الملك عبد االله الثاني الذي ورث ملكية مطلقة من والده الذي حكم لمدة 46 عاماً قبل وفاته في عام 1999. إن الوعود بالإصلاح السياسي لم تتحقق بعد، والملك يملك "الفيتو" آسلطة لتعيين الوزراء، ويحل البرلمان والحكم بموجب مرسوم ملكي.

وبدعم قوي من البدو وبدعم عسكري ومالي من حليفته واشنطن، يتطلع الملك عبد االله إلى أن يكون "آمن" في الوقت الحاضر. ولكن يمكن للملك ان يستعمل رئيس الوزراء آكبش فداء لتهدئة المتظاهرين الغاضبين. وقد يعتبر أنه سيكون قادراً على البقاء على قيد الحياة في الوقت الراهن لكنه لن يتسن له الاستمرار في الحكم آما يفعل الآن. إن الضغوط سترغمه للتخلي عن سلطاته المطلقة. على الرغم من أن احتجاجات الأردن صغيرة نسبياً، ولكنها مؤشر على تصاعد التوتر ضد الملك الأردني عبد االله الثاني، وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة، ويقوم اليوم بتقديم وعود الإصلاح في محاولة على ما يبدو لتهدئة السخط الداخلي .

ولكن بدعم عميق من الجيش البدوي الذي يهيمن عليه الملك، لا يرى الحاآم في الأردن بأنه معرض للخطر مثل مبارك أو الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وحتى جماعة الإخوان المسلمين ظلوا إلى حد آبير على ولاء الملك، ووجهوا انتقادات نارية إلى رئيس الحكومة الأردنية. إنهم يستهدفون رئيس مجلس الوزراء ويريدون بعض التنازلات السياسية. إنهم يريدون فقط مواصلة الاحتجاجات في الشوارع لوضع المزيد من الضغوط على الملك لتقديم تنازلات والتوصل الى اتفاق من شأنها أن تمكنهم من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الوزراء الخاص بهم.

على العمال والفقراء في الأردن ألا يثقوا بالإخوان المسلمين آبديل حقيقي. الإخوان المسلمون يستخدمون هذه الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية بدلاً من النضال لتغيير حقيقي. العمال والشباب والفقراء بحاجة لبناء صوت سياسي خاص بهم ومنظمة تمكنهم من النضال من أجل مصالحهم وتحقيق تغيير إجتماعي وسياسي حقيقي، ويجب على اليسار والحرآة النقابية إقامة صراع مستقل للإطاحة بالنظام الملكي الفاسد ولتشكيل حكومة من العمال والفقراء في البلاد.

اللجنة لأممية العمال تدعو:

  • إلى تحرآات عمالية جماهيرية، بما في ذلك إضراب عام، لقلب النظام الملكي والنظام الرأسمالي الفاسد.
  • إلى حقوق ديمقراطية بالكامل على الفور، بما في ذلك الحق في التجمع والإضراب وتنظيم نقابات ديمقراطية مستقلة.
  • لإنشاء لجان منتخبة ديمقراطياً من النضال الجماهيري والنضال ضد القمع الذي تمارسه الدولة، في أماآن العمل والمدارس والمجتمعات المحلية والكليات، وترتبط على النطاق المحلي والإقليمي والوطني، وتكون رأس الحربة في المقاومة.
  • لا للطائفية — من أجل وحدة جميع العمال وعبر جميع الطوائف.
  • لا نثق في نظام "الوحدة الوطنية" الجديد الذي يقوم على مصالح الطبقة الحاآمة والإمبريالية.
  • لإجراء انتخابات فورية حرة لجمعية تأسيسية ديمقراطية ثورية — لأغلبية عمال المدن والأرياف.
  • لحد أدنى للأجور ولمعيشة ووظائف مضمونة وبرنامج ضخم لبناء المساآن والتعليم والصحة.
  • لإنهاء الهجمة الليبرالية الجديدة وسياسات السوق الحر الاقتصادية وتأميم الشرآات الأردنية الكبرى، والمصارف والعقارات الكبيرة وتخطيطها الديمقراطي لتلبية احتياجات الجماهير لا النخبة.
  • لأردن اشتراآي واتحاد آون فدرالي اشتراآي في المنطقة، على أساس المساواة وديمقراطي.



حركة نضال اشتراكي
حركة نضال اشتراكي
ص.ب 59187, تل أبيب–يافا 6159101
info@socialism.org.il
054.548.13.78 | 054.818.44.61
RSSيوتيوبتويترفيسبوك
CWIنضال اشتراكي هي حركة اشتراكية تناضل من أجل مجتمع اشتراكي وديمقراطي يقوم على العدالة الاجتماعية والسلام والمساواة.
هذه الحركة شريكة في اللجنة لأممية العمال (CWI)، وهي منظمة إشتراكية دولية توحد حركات وأحزاب إشتراكية في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

مواقع دينا التوأم المنظمات في جميع أنحاء العالم