الهجوم الوحشي، بمرافقة قوات معززة من الشرطة على القرية العريقة أم الحيران في النقب صباح الأربعاء 18.1 انتهى بكارثة كبيرة، بعد ان أصاب الشرطيون المواطن، يعقوب موسى أبو القيعان معلم للرياضيات بعيار ناري، وقتل شرطي في المكان. لمزيد من الدقة الهجمة لم تنتهي بذلك. استمرت القوات ولساعات عديدة بعد وقوع القتلى بهدم منزلا 15 وفق البرنامج المعد.

بحسب الشهادات والتوثيق الميداني، قوات الشرطة داهمت القرية في ساعات الفجر، هاجموا السكان بالغاز المسيل للدموع، قنابل الصوت والرصاص الاسفنجي الصلب وفي مرحلة معينة الرصاص الحي. ابن عم القتيل افاد لموقع 'سيحا مكوميت': "جاءوا بقوات معززة وأسلحتهم مصوبة وفوراً بدأوا بالعنف. ابن عمي خرج من منزله باتجاه الشرطة من اجل طلب المساعدة، وفجأة سمعنا زخات كثيفة من الرصاص".

على ما يبدو فإنه أبو القيعان فقدَ السيطرة على المركبة جراء إطلاق النار، التي تدهورت واصطدمت بالشرطيين ونتيجة لذلك قتل ايضاً الشرطي أرز لفي. تقرير تشريح الجثة كشف (20.1) ان أبو القيعان أصيب برصاصة في الركبة التي كانت على دوسة البنزين ومنعت عنه الرعاية الطبية التي كانت من الممكن ان تنقذ حياته.

لا شك بأنه لو كان الحديث عن اليهود لما كانت يد الشرطة سريعة على الزناد، ولما كان هناك إمكانية لإتمام هدم البيوت كما هو مخطط له بعد وقوع حادثة مع قتلى. برنامج اخلاء عمونا الذي أعدته الشرطة، قوات الإخلاء لم يكن من المفروض ان تكون مسلحة!

تحريض قومي

الشرطة والحكومة التي أرسلتها، بمساعدة الإعلام المعبأ، بدأوا بإطلاق الأخبار الخبيثة، كما هو معتاد، من اجل الوقائع رأسا على عقب وجعل القوة المهاجمة الضحية والسكان العدو خطير.

المواقع الإخبارية تحدثت بخنوع وتحريض وبعناوين قاطعة عن "هجوم الدهس"، دون وجود أدلة دامغة. وبدلا من ذلك قدمت للشرطة نسخة مفبركة للتوثيق الفيديو من الجو، وكأن الرصاصة على الجانب الأيمن التي أدت إلى زيادة السرعة كانت تحذيرية.

ليست المرة الأولى التي تلفق فيها الشرطة نسخة من اجل التستر على سوء التعامل للمدنيين، في هذه الحالة تعارضت رواية الشرطة مع الأدلة من الميدان.

نسب لأبو القيعان بانه قام بالعلمية متعمدا بدوافع أيدلوجية وعرف على انه من 'مناصري الحركة الإسلامية الجنوبية' (الممثلة في الكنيست ضمن إطار القائمة المشتركة) وكأحد مناصري داعش، دون وجود أي دليل أو اثبات وخلافا للشهادات.

وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان عبر عن قلقه من ان القتل سيؤدي إلى اضطرابات ضد الحكومة، حين قال "انه يأمل ألا يكون هذا اليوم نقطة تحول في العلاقات بين البدو والسلطات في الدولة"، "وفي حال ذلك"، كان قد اعد كبش الفداء مسبقا: عضو الكنيست ايمن عودة، الذي اتهم مع بقية أعضاء "القائمة المشتركة" ب "إثارة الانفس" والمسؤولية عن قتل الشرطي! عودة بنفسه تعرض للهجوم وأصيب من قبل الشرطة.

حكومة نتنياهو التي رفضت طلب القائمة المشتركة في العام الماضي لتجميد كل أوامر الهدم لسنتين، خلالهما يتم تطوير مخطط هيكلي بالاتفاق، وينظم قانونيا وضع المباني الغير مرخصة في الوسط العربي، التي يصل عددها إلى 50٬000. الرقم المعطى هو نتيجة لسياسة منهجية من الحرمان من تصاريح البناء (تجريم البناء)، كجزء من سياسة عنصرية ل "تهويد" المناطق (التطهير العرقي).

الحكومة والشرطة تريدان تجريم الاحتجاجات ضد هدم البيوت وصبغها بلون "الإرهاب" من اجل تبديدها وحشد شرعية عامة للهجمات على السكان، التي ما هي استعراض سياسي من إرهاب الدولة. دم القتلى يلطخ يدي الحكومة والقائم على هذا العمل. من المهم التأكيد على انه لا يمكن الأنظار ان سياسة الدولة التمييزية والهدم ت قد تدفع إلى قيام بعض الأفراد بأعمال متطرفة ويائسة.

نتنياهو مسؤول عن موجة الهدم

الهدم في أم الحيران جاء بعد أسبوع من هدم بيوت للمواطنين في قلنسوة. رئيس الحكومة نتنياهو، يستمد قوته من دخول شريكه ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، أصدر اوامره منذ شهر إلى البدء فورا بحملة الهدم لمباني الغير مرخصة للسكان العرب في المركز، النقب، والجليل وفي منطقة القدس. المدينة هدمت في الأسبوعين الأخيرين 83 مبنى في تجمعات سكانية بدوية في النقب ويبدو ان الأهداف القادمة هي: دهمش في اللد، وادي تارة، يركا، عسفيا ودالية الكرمل.

إعلان الحرب هذا على الجمهور العربي — الفلسطيني يدعوه نتنياهو وبجرأة "تطبيق عادل". هذه المعادلة توضح ان الحكومة تجبي "ﺗﺪﻓﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ" ("تاغ محير") من العرب كونها تضطر بدواعي قضائية للتسليم على انهم نسخة مجملة من مستوطني عمونا.

غزاة عمونا حصلوا على "تعويضات" ضخمة على حساب دافعي الضرائب — في حين قلصت ميزانية الصحة والخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى قانون تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. ولكن عندما يدور الحديث عن العرب، الحكومة لا تنظم ولكن تفاخر بهدم البيوت ورمي عائلات كاملة إلى الشارع. موجة الهدم التي تقودها الحكومة في إسرائيل هي تتمة لموجة الهدم المكثف في العام الماضي في مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس أيضا.

حكومة اليمين التي افترت في نوفمبر ان خلفية الحرائق قومية، تعمل نحو وسم العمال والفقراء مواطني دولة إسرائيل الفلسطينيين على انهم أعداء الجمهور اليهودي. نتنياهو، الذي قدم تصويت العرب في إسرائيل على انه تهديد على اليهود، اختار وليس بالصدفة مشاركة تقرير أعضاء من اليمين المتطرف على الفيس بوك: "قواتنا تهدم بيوت العرب في قلنسوة". حشد الجمهور اليهودي لحرب حكومة المال بالجمهور العربي–الفلسطيني والتي تستخدم أيضا لتعزيز التلاحم الوطني من اجل نسف أي حوار حول العواقب المدمرة لسياسات الحكومة في المجالات المختلفة وبالطبع من اجل تحويل الانتباه عن قضية الفساد التي يتهم بها نتنياهو بنفسه.

"تهويد" أم الحيران

على اطلال ام الحيران مخطط إقامة، مستوطنة للنخبة اليهودية المتدنية باسم حيران بناء على قرار حكومة شارون منذ العام 2002. في مستوطنة عيلي أقيمت بؤرة العائلات اليهودية التي من المفترض ان تحل محل السكان.

قرية عتير /ام الحيران هي واحدة من أربعين قرية غير معترف بها من قبل الدولة. ولكن الدولة هي التي وطنت السكان في المكان فترة الحكم العسكري في العام 1956، بعد ان اجتثتهم عام 1948 من أراضيهم في خيرة الزبالة ليكونوا جزء من النكبة الفلسطينية. والتي يقام عليها اليوم كيبوتس شوفال. المجلس القطري للتخطيط والبناء قرر الاعتراف رسميا في القرية في العام 2010 بعد نضال المواطنين ولكن نتنياهو تدخل وأبطل القرار.

المواطنون طلبوا الاعتراف بالقرية أو الاندماج كحي في المستوطنة الجديدة، حتى انهم وافقوا على إعادة أراضيهم التي تم ضمها من كيبوتس شوفال. الدولة رفضت كل ذلك وطالبت اخلائهم الى القرية البدوية الفقيرة حورة، دون ان تضمن لهم مصدراً للرزق او الضمان الفوري بتخصيص أراضيهم.

برنامج الترانسفير العنصري نجح في الحصول على مصادقة الجهاز القضائي كما الكثير من غيره. على الرغم من ان المحكمة العليا أقرت أن القرية بنيت بأمر من الدولة قبل 60 عاما الا انها قررت انه بسبب ان الحديث يدور عن أراضي مملوكة من الدولة، يوجد لديها شرعية قانونية لتغيير رأيها وطرد السكان الذين يبلغ عددهم أكثر من 1000.

اضطر السكان للموافقة على اجراء مفاوضات حول اتفاق للانسحاب "طواعية" التي من شأنها أن تسمح لهم بالانتقال لأراضي منظمة في حورة. وفي حركة من وحي عصابات المافيا، في مساء المداهمة قدمت لهم الحكومة عرض "لا يمكن رفضه". دعي ممثليهم لإجراء محادثات مع ممثلي دائرة اراضي إسرائيل طُلب منهم التوقيع على الاتفاق او الاخلاء. المسودة لا تشمل التعهدات التي قدمت شفهيا حول "أشياء بسيطة مثل الجدول الزمني، من سيمول السكان وقطع الأرض الجديدة التي من المفترض ان ينتقلوا اليها وكذلك مزارعهم"، وكما أوضح المحامي آفي عياش، الذي يمثل السكان. بعد الاجتماع، حوالي منتصف الليل، طلب من السكان إعداد مسودة جديدة وعرضها في اليوم التالي. في غضون ساعات من المقابلة بدأت المداهمة.

احتجاجات ضد الهدم، ضد القتل وضد الحكومة

اللغة الأمنية التي تستخدمها حكومة نتنياهو الاجرامية لتبرير الهجمات على المواطنين من غير اليهود ما هي الا ستار: هذه الحكومة لا تضر فقط بالأمن الشخصي وتحكم بالفقر والضيق على العرب الفلسطينيين بل انها تقوض الأمن الشخصي وتهدد معيشة ومسكن عمال وشباب يهود. امام حكومة خطيرة مثل هذه، هناك ضرورة لاحتجاجات واسعة قدر الإمكان، من العرب واليهود.

مذيعة راديو جالجلاتس حن المليح، فصلت من عملها دون جلسة استماع لأنها كتبت في صفحتها الفيس بوك إلى جانب صورة أحد السكان من كفارشاليم، شمعون يهوشع الذي قتل بعد ان تم هدم منزله في العام 1982، كتبت متحدية "و انا أيضا كنت لأدهس شرطي اذا كان سيتم اخلائي بالقوة من بيتي من اجل بناء مستوطنة لأشخاص اقوى مني"، وأكدت كذلك انها لا تدعم قتل رجال الشرطة، وأضافت: "رأيت بأم عيني اشخاص دفعوا إلى الهاوية، يربطون إلى بالونات الغاز، ويقاتلوا، حتى يصبحوا مخالفين للقانون وخارجين عنه في دقائق فقط لأنهم احتجوا ودافعوا عن حقوقهم … نحن لسنا سواسية امام القانون. اليوم البدو في النقب، غدا الشرقيين في جنوب تل أبيب، وكمن من السهل ان نحصر الموضوع 'بعملية دهس'".

امام رئيس الحكومة الذي يعمل في العلانية والخفاء من اجل إسكات الأصوات الناقدة في وسائل الإعلام، من الضروري جدا ان تقف منظمة الصحفيين إلى جانب العاملة التي فصلت، والى جانب الاحتجاجات ضد موجة هدم البيوت التهكمية التي يقودها رئيس الحكومة. في المقابل، منظمات المعلمين يجب ان تتظاهر تضامنا مع المعلمين معلم الثانوية الذي قتل حين أرسلت الحكومة القوات لتخريب قريته لتهويد المنطقة.

لجنة سكان حي جفعات عمال في تل أبيب، الذين سيتم اخلائهم من بيوتهم من اجل الأبراج الفاخرة للملياردير اسحق تشوفا، نشرت على صفحة الفيس بوك نداء لوزير الأمن الداخلي "معالي الوزير، قريبا سنرى مشاهد كهذه في جفعات عمال؟؟؟ يرسلوا لنا أيضا قوات اليسام الشرقيين لرمي السكان الشرقيين من بيوتهم؟". في احياء أخرى سيضطر السكان إلى مقاومة تهديدات الاخلاء، على خلفية اقتصادية أو عنصرية أو كلاهما، هذا الرد يدل على وجود أساس لبناء تعاون من اجل بناء جبهة ضغط امام الحكومة من اجل الحق في سكن كريم.

سلسلة من الاحتجاجات تم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد ردا على ما حدث في أم الحيران، واستكمالا للإضراب الاحتجاجي الذي أعلنته الجماهير العربية ومظاهرات الألف ردا على هدم البيوت في قلنسوة. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية نادت إلى اضراب احتجاجي اخر ولخطوات احتجاجية أخرى.

النضال ضد مخطط برافر لتجريد عرب النقب في فترة الحكومة السابقة اخرج الألف للشارع ونجح في تجميد المخطط. الحشد الجماعي لسلسلة من المظاهرات والنداء من اجل التضامن العالمي يمكن من ردع حكومة نتنياهو الحالية.

ولكن مثل هذا النضال يجب أن يكون فقط رصاصة الانطلاق لنضال اجتماعي واسع، بمشاركة تامة للمنظمات العمالية والطلابية، حتى نتغلب على جدول الأعمال اليومي الخطير لحكومة راس المال الفاسدة والعنصرية، والتي تقود حرب ضد الطبقات الأكثر فقرا وتمييزا ضدها. ويجب ان نعلن الحرب ضدها.

حركة 'نضال اشتراكي' تنادي إلى:

• تعزيز الاحتجاجات ضد هدم المنازل وضد حكومة المال نتنياهو العنصرية. وترويج لاجتماعات العامة واتحاد المنظمات الاجتماعية، المنظمات العمالية والمنظمات الطلابية لدعم وتعزيز النضال.
• إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق، بمشاركة ممثلي العمال ومنظمات حقوق الإنسان، لفحص ملابسات الحادث بأم الحيران، وقف موجة عمليات هدم المنازل والتمييز في البناء في المجتمع العربي.
• إنهاء العنف الشرطي. إلزام الشرطة بالرقابة الديموقراطية الجماهيرية من خلال لجان البلدية المنتخبة بالمشاركة مع ممثلي الأحياء، لجان العمال، المجالس المحلية والمنظمات الجماهيرية.
• إنهاء التمييز في البناء، لهدم ومخططات "التهويد". الموافقة على مخططات الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات البلدات العربية. الاعتراف بجميع القرى الغير معترف بها وتوصيلها بجميع الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
• تكثيف الاستثمار في بناء المساكن الشعبية بأسعار رخيصة، بجودة عالية واتاحته في جميع أنحاء البلاد، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية بشكل ملحوظ، المواصلات والدخل في كافة المجتمعات داخل إسرائيل دون تمييز.
• إنهاء سياسة "فرق تسد" والفتنة العنصرية! إنهاء التمييز والتحريض العنصري ضد الجمهور العربي–الفلسطيني. إنهاء الاحتلال والاستيطان.
• وقف حكومة المال والمستوطنات حكومة نتنياهو. تشكيل بديل من خلال الترويج لإقامة حزب جديد لجمهور العاملين اليهود والعرب، من اجل تغيير اشتراكي.