الوزراء وقادة الجيش والشرطة، الذين يتحمّلون مسؤولية مصرع 13 متظاهرًا عربيًا من إسرائيل في تشرين الأول 2000، والمجزرة التي راح ضحيتها عدد كبير من المتظاهرين في المناطق الفلسطينية المحتلة، لم يقدَّموا بعد إلى العدالة. ليس الأمر غريبًا، فهؤلاء يمثّلون سياسة ضاربة الجذور من القمع القومي-العنصري مارستها حكومات إسرائيل المتعاقبة وتسير الحكومة الحالية على نهجها.

لقد أعلنت حكومة اليمين المتطرف الحرب على مواطني الدولة الفلسطينيين. من هنا، فإن الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل، لا يمكن رؤيته إلا كردّ طبيعي يجب أن يتحوّل إلى شرارة لانطلاقة كفاح واسع لا تهاون فيه للتصدّي لحملة التحريض والقمع العنصري التي يقودها اليمين، كفاح يقوم على مواجهة سياسة التمييز ودوس الحقوق الديمقراطية، ومناهضة الاحتلال والقمع القومي الممارس على الفلسطينيين، ورفض سياسة "فرِّق تسُد" بين اليهود والعرب، ومقاومة المس بالعاملين والفقراء وتقليص الخدمات الاجتماعية.

لا بد من التصدّي للأجندة الرأسمالية والعنصرية التي يمارسها اليمين عبر بناء قوة سياسية اشتراكية قادرة على توحيد العاملين والشباب العرب واليهود في النضال ضد الاحتلال والقمع القومي والفقر والبطالة واستغلال العاملين والمس بحق السكن والعمل وتجفيف الميزانيات الممنوحة للسلطات المحلية، وفي مقاومة سائر المخططات الرامية إلى تقويض الحقوق الاجتماعية.

تدعو "حركة النضال الاشتراكي" إلى:

• توحيد العاملين والشباب العرب واليهود في النضال ضد سياسة اليمين المتطرف والسياسة القومية-العنصرية المعادية للعرب التي تمارسها المؤسسة الرسمية؛ نضال مشترك عربي-يهودي ضد الفصل من أماكن العمل، وإهمال الأحياء والقرى وبلدات التطوير.
• الاستثمار المكثّف في التربية والتعليم، والرفاه الاجتماعي، والبُنى الجماهيرية، وخلق فرص العمل، ورفض كل محاولات أرباب العمل والسياسيين واليمين المتطرف دقّ إسفين بيننا على قاعدة الانتماء القومي أو الديني أو العرقي أو الجندري أو الميول الجنسية.
• وضع حدّ للاحتلال ولكافة وسائل القمع الموجّهة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وحواجز التفتيش، والقيود، وجدار الفصل والمستوطنات.
• إقامة أحزاب اشتراكية كبيرة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية تقود وتجمع بين الكفاح ضد الاحتلال والقمع القومي، ونضالات العاملين، والنضالات الاجتماعية والبيئية، وتضع بديلا يقوم على التضامن وسلوك طريق السلام والاشتراكية.
• إقامة دولة فلسطينية مستقلةً اشتراكية إلى جانب إسرائيل اشتراكية، والتوصّل إلى حل يحدّد الحدود بين الدولتين على أساس المفاوضات المباشرة بين ممثلي الطرفين، حل يضمن حرية الحركة الكاملة ويكفل أن تكون القدس عاصمةً مشتركة لكلا الدولتين.