socialism.org.il
تونس
"نحن لا نريد هذه الحكومة إنها ليست شرعية!"
الجماهير تطالب بالديمقراطية الحقيقية وبتغيير الظروف الاجتماعية
مقابلة مع مراسل اللجنة لأممية العمال في تونس
2011/01/21 19:34

في الأسبوع الماضي أسقطت ثورة قوية من الجماهير التونسية الدآتاتور الرئيس زين العابدين بن علي بعد عقود من الحكم الاستبدادي والبطالة المتزايدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتشكلت حكومة "وحدة وطنية" جديدة بما فيها المناصب الوزارية الرئيسية للموالين السابقين لزين العابدين بن علي. وغضب العمال نتيجة هذا التطور. واستقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد مبازعة وغادر عدة وزراء حزب التجمع الديمقراطي الدستوري لدى بن علي في محاولة لأن ينؤوا بأنفسهم عن النظام السابق.

والآن يدعو النظام لحداد لمدة ثلاثة أيام تكريماً لأولئك الذين لقوا حتفهم في الاضطرابات التي أدت إلى سقوط الرئيس بن علي، على أمل لا شك فيه أن هذا من شأنه أن يخفف من الحالة المزاجية للاحتجاجات في الشوارع والمعارضة للنظام.

واليوم في 21 آانون الثاني / يناير تلقينا تقارير عن مظاهرة آبيرة تجري في العاصمة. ويبدو أن النضال يرتفع من جديد وأن هناك توصل لمرحلة حاسمة. وآان المتظاهرون المبتهجون والواثقون من أنفسهم يطالبون باستقالة النظام "المؤقتة" الذي يفتقر تماماً إلى الشرعية والسلطة.

ويقوم ضباط الشرطة التي عادة ما تكون رمزاً آريهاً لنظام بن علي بعلاقات ودية علناً مع المحتجين، والمتظاهرون يحيون بهم آـ"أبناء وبنات الثورة". وآان اتحاد العام التونسي للشغل يجتمع بينما آان المتظاهرون يحثون لهم بالدعوة إلى الإضراب العام.

وفي الأمس في 20 آانون الثاني / يناير، تحدثت اليزابيث كلارك من SocialistWorld.net لمراسل اللجنة لأممية العمال في تونس الذي أعطى الصورة التالية عن التطورات الجارية في البلاد.


سمعت اليوم (20 يناير) المزيد من اطلاق النار وآانت هناك طائرات هليكوبتر للجيش تحلق فوق رؤوسنا. ويستمر نهب وحرق السيارات و ما زال هناك ميليشيات تابعة لقوات الحرس الرئاسي السابق بن علي والناس لا يزالون ينظمون لجان للدفاع.

ويذآر أنه تم القبض على 30 من أفراد عائلة الرئيس السابق. وحكومة "الوحدة الوطنية" الجديدية لرئيس الوزراء محمد الغنوشي هي بالفعل في ورطة، وربما ستجد صعوبة في البقاء. تحت ضغوط هائلة من الأسفل تُجبر الحكومة على إجراء تنازلات الواحدة تلوة الأخرى.

لقد غادر جميع وزراء الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بسبب الاحتجاجات ضد مشارآتهم من داخل الاتحاد نفسه. وعُقد اجتماع استثنائي للاتحاد وطالب بأن يغتدر وزراءه الحكومة. واستقال رئيس الوزراء غنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الديكتاتور السابق بن علي. ويجري حل اللجنة المرآزية للتجمع وجميع وزراء الحكومة يترآون حزب النظام القديم.

وآانت هناك ثلاثة أيام من المظاهرات في جميع أنحاء تونس. وآان المحتجون يطالبون: "نحن لا نريد هذه الحكومة! فليس لديها أي شرعية! لا للتجمع! نحن لا نريد هذه الحكومة!" وترفع المطالب الاجتماعية أيضاً فضلاً عن المطالب السياسية. في سيدي بوزيد حيث ابتدأت التحرآات قبل عيد الميلاد طالب المتظاهرون "نحن نريد وظائف وتحسين ظروفنا الاجتماعية!" و"لتتقاسم ثروة بن علي!".

وتُرفع مطالب بتأميم البنك الذي يملكه صهر بن علي. وقد تضطر الحكومة على تأميم جميع ممتلكات أسرة بن علي الحاآمة، وربما بنية خصخصتها في مرحلة لاحقة. في الشرآات العامة التي تمتلكها الحكومة يقول العمال أنهم يريدون التخلص من الإدارة. وفي دوائر التأمين الوطني والأمن القومي والزراعة والأعمال المصرفية يُجرف العديد من المديرين. الرقابة العمالية هي مسألة حيوية، وإذا انتشر ذلك على الصناعات المؤممة والخدمات وجنباً إلى جنب مع إدارة العمال، فإنه يضع الأساس للبدء في إعمار الاشتراآية للمجتمع، على أساس التخطيط الديموقراطي للاقتصاد لمصلحة الجميع.

منذ أربعة أيام فقط آان زمرة بن علي تسيطر على تلفزيون الدولة ولكن الآن هو تحت سيطرة صحفيين ويوفر تغطية مستمرة للمظاهرات ويتحدث عن "الثورة" و"إرادة الشعب" الخ. المدونون والصحفيون يتدفقون بوجهات نظرهم.والنظام عاجز عن وقف استخدام الإنترنت الذي يبدو أنه يُستخدم على نطاق أوسع بكثير مما آان عليه خلال حرآة المعارضة الجماهيرية الايرانية في عام 2009. يجري تنظيم المظاهرات عبر الإنترنت ولا يوجد أي منظمة وراءها. يتفوق على الزمان والمكان ومئات من الناس يحضرون.

ويقول الحزب السياسي الإسلامي حرآة النهضة أنه إذا آانت الحكومة الجديدة مستعدة للـ"قبول به" فهو مستعد للتفاوض. لكن هذا النهج يمكن أن يشوه سمعتهم في أعين الجماهير. العديد من الناشطين يقولون أيضاً "نحن لا نريد الإسلام السياسي. إنهم يحاولون استغلال الحرآة". آان المتظاهرون يهتفون: "نحن نريد الخبز والماء ولا نريد بن علي!" والآن يقول البعض: "نحن نريد الخبز والماء ونحن لا نريد التجديد!" مشيرين الى الحزب الشيوعي السابق الذي انضم بالفعل الى الحكومة (وزير التعليم العالي).

احتجاجات يومية

عموماً الآلاف يشارآون في الاحتجاجات الرئيسية آل يوم. ما لا يقل عن 2000 شارآوا اليوم (20 من الشهر) في تونس ولكن عدد المشارآين يكون أآبر في البلدات الأخرى مثل قفصة. هنا المظاهرات هي أآثر جذرية ومن قبل الطبقة العاملة في الحرف. الاتحاد العام التونسي للشغل بارز في الاحتجاجات وهو القوة الرئيسية المنظمة.

إن الاتحاد العام التونسي للشغل بحاجة إلى دمقرطة ويجب إزالة القادة السابقين المرتبطين بنظام بن على الفور. والحرآة الجماهيرية في انتشار مع لجان يجري تشكيلها في آل مكان. وتشمل هذه اللجان "لجان حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" (حزب الرئيس بن علي) و"لجان الدفاع عن الأحياء".

لقد اتخذت المباني التي آانت تنتمي إلى عشيرة بن علي و أُحرق العديد منها. هناك أيضاً الغضب ولكن أيضاً ثقة ذاتية بين الجماهير. الكثير من الناس يثقون بالجيش الذي يعتبر من قبل البعض بمعزل عن نظام بن علي، ونرى المتظاهرين يقبلون الجنود. ولكن البعض الآخر يرى الجيش بأنه لعب دوراً رجعياً وساعد بن علي على الفرار. لقد هوجمت مظاهرة يوم الثلاثاء الماضي في تونس بالغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة. وفي مظاهرات اليوم آان الجنود في الجيهة الأمامية والشرطة بقيت بعيداً آي لا تثير غضب المتظاهرين.

النظام يحاول تجنب المواجهات العنيفة ويحاول الحصول على تأييد أوسع لهذه المهزلة من "الديمقراطية". الجامعات والمدارس لا تزال مغلقة وهناك عدد أقل من الشباب في هذه المرحلة في الاحتجاجات. سوف تفتح المدارس والجامعات الاسبوع المقبل. لقد عاد النشاط الاقتصادي والأمين العام العام التونسي للشغل قال للناس أنه عليهم أن يعودوا إلى العمل. ولقد خفت مداهمة محلات السوبر مارآت (التي نهب العديد منها). ولكن نرى شراء آبير نتيجة الذعر لأن الناس ليسوا على يقين بشأن المستقبل.

وهناك سوق سوداء ومضاربة، وبعض المحاولات في التنظيم الذاتي بما في ذلك التوزيع العادل للغذاء. لكن هناك حاجة لتطوير لجان منتخبة ديمقراطيا للإشراف على ذلك. الناس واضحون جداً حول ما لا يريدون من ديكتاتورية بن علي أو بقاياه، ويطالبون بحقوق ديمقراطية حقيقية وحكومة تمثيلية حقيقية. مطالبنا الواضحة بالاشتراآية ولتشكيل حكومة تمثل الطموحات الثورية لدى الطبقة العاملة والفقراء هي على حفاوة الاستقبال. بدلاً من محاولات لابرام اتفاق بين عناصر من النظام القديم وزعماء المعارضة الموالية للرأسمالية، نحن نتحدث عن ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية آاملة من أجل تشكيل جمعية دستورية ثورية حيث ممثلون للعمال والفقراء يقررون مستقبل البلاد.

نحن ندعم جميع المطالب الديمقراطية الكاملة بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة ووضع حد فوري لحالة الطوارئ. وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في تونس. يجب أن يكون هناك محاآم عمالية مشكلة لمحاآمة آل المجرمين والقتلة والجلادين الذين يتمتعون لا يزالون يتمتعون بالحرية ويحتلون مناصب قيادية في جهاز الدولة.

هذه الثورة لا يزال لديها الكثير من الحيوية!