في غضون بضعة أسابيع فقط، اآتسبت الحرآة الثورية الجماهيرية التونسية ما آان من الخيال قبل بضعة أشهر. لقد نجحت هذه الحرآة التاريخية في صد دآتاتورية وحشية للرئيس بن علي، وتعبر الموجة الثورية الآن المغرب برمته والشرق الأوسط وحتى الخارج. إن الثورة التونسية هي مصدر إلهام وتشجيع لجميع هؤلاء الذين يناضلون ضد القمع والديكتاتورية والبؤس في جميع أنحاء المعمورة.
وفي آل خطوة، أجبرت الحرآة الثورية الطبقة الحاآمة على التراجع، وهي تطرح مطالب خاصة بها. ولكن لم يتم منح أي شيء مجاناً! فقط التعبئة المستمرة للثورة الشعبية هي التي فرضت أجندتها وواجهت وطالبت بأن يتراجع النظام اليائس.
لهذا السبب من المهم جداً أن تستمر الثورة ويستمر التحرك إلى الأمام، في حين أن تُعزّز المكاسب التي تحققت. وطالما جميع عناصر النظام القديم ما زالت موجودة على الساحة، فإن خطر الثورة المضادة والتهديد بتصفية الانتصارات موجودان دائماً. وفي حال ضعفت الحرآة، يمكن أن تتعرض للخطر جميع مجالات الحرية التي اآتسبها بالقوة النضال الثوري.
حالياً لا يزال يعج في جهاز الدولة رؤساء النظام القديم وهؤلاء الذين ينتمون إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، وحتى لو آانوا اليوم لا يحملون اسمه. وآما قال أقارب الشهداء من تالة، إن القاتلون "لا يبقون فقط في المناصب القيادية، ولكنهم أيضاً استفادوا من الترقيات". إن المحرضون لا يزالون يؤدون الأعمال المسلحة والعنيفة ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم، آما حدث في أواخر شباط / فبراير في تونس العاصمة، وذلك في حين أن وسائل الإعلام الرسمية لا تزال تحت سيطرة الرجعيين الذين يراقبون معلومات الإعلام والأخبار.
إن فكرة "القطع التام مع النظام القديم" بعد رحيل الغنوشي هي بعيدة آل البعد عن الفعالية. رئيس الوزراء الجديد الباجي قائد السبسي، وعلى الرغم من أنه لا يرتبط مباشرة مع العشيرة القريبة إلى بن علي، هو شخصية من النظام القديم ولم يشارك في الحرآة التي أدت إلى سقوط الدآتاتور. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المعارضين اليساريين تعرضوا للتعذيب الوحشي وقتلوا عندما آان السبسي وزير الداخلية في الستينات. وبالنسبة لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي والشرطة السياسية، فإن هذه التدابير لا يمكنها أن تكون فعالة إلا إذا آانت المبادرة تحت سيطرة الجماهير، وليس من خلال العمل الإداري من أعلاه.
الإعلان عن انتخابات لجمعية تأسيسية في تموز / يوليو لم يسبق له مثيل. ولكنها تشير إلى ضغط الحرآة الثورية أآثر من أي "ديمقراطية" للنظام الحالي. ويمكن إعادة إحياء وتوسيع اللجان الثورية واليقظة في الأحياء، وفرض الرقابة الديمقراطية على وسائل الإعلام الرسمية، وضمان ألا تكون هذه الانتخابات مهزلة جديدة، أو أن يتلاعب بها هؤلاء الذين لا يزالون على عقد مقاليد السلطة الاقتصادية والسياسية.
من أجل ثورة اجتماعية!
النخبة الحاآمة تأمل الآن في إقناع جميع الأشخاص الذين وجهوا الثورة أنه تم إنجازها. والعمال الذين يضربون لتحسين ظروف العمل، والشباب الذين يطالبون بوظائف، والمتظاهرون الذين يرغبون في استكمال العملية الثورية الجارية، يتم إرسالهم رسالة واحدة: "التحرك لن يريكم شيئاً". بل السبسي قال حتى أنه يجب علينا الآن ضمان مناخ "مواتي للأعمال التجارية". هل هذا حقاً هدف الثورة؟
لقد ثار الشعب ليس فقط لتحقيق الحقوق الديمقراطية الحقيقية، ولكن أيضاً من أجل تحول حقيقي للظروف المعيشة، وضد البطالة الجماعية وتدني الأجور وانتشار الفقر، ويعني ذلك أنهم ثاروا ضد آل تلك الشروط التي تكفل هذا المناخ "الملائم للاستثمار". ولكن اليوم، وبصرف النظر عن بعض التنازلات — التي هي أيضاً نتجت تحت ضغط النضالات — فإن الزمرة الحاآمة تحاول خنق المطالب الاجتماعية وممارسة من جديد نفس السياسات التي تخدم الأغنياء، والتي أدت إلى حالة الحرمان الاجتماعي وإلى عدم وجود مستقبل للشباب.
الشرآة الدولية الفرنسية فيفندي أعلنت مؤخراً عن نيتها لإعادة شراء الـ25٪ من 'تونيسيانا' التي تنتمي إلى شرآة هولدينج التابعة لصخر الماطري، نجل بن علي. و مثل النسور التي تحوم حول الجثة، تتسرع الحكومات الامبريالية، لاسيما الفرنسية والأمريكية، وتجري مسابقة لتعزيز قبضتها على اقتصاد البلد، بما في ذلك للحصول على الممتلكات السابقة للمافيا. وفي حين أنه من الممكن استخدام آل هذه الثروة لمحاربة الفقر وتمويل عشرات الآلاف من فرص العمل والمساعدة في تطوير البنية التحتية للبلاد وبناء المستشفيات والمدارس… يجب على الحرآة الثورية أن تطالب على الفور
باستعادة آامل هذه الشرآات وثرواتها، وبوضعها تحت الرقابة الجماعية الديمقراطية، وذلك لصالح الشعب.
إن الجماهير لم يثوروا آي يكون هناك نظام لا يزال تحت نفوذ الجماعات الحاآمة في الاقتصاد التونسي والمصارف الأجنبية والإمبرياليين. وهذا يعني رفض سداد الديون الخارجية التي تعاقدت عليها المافيا في النظام السابق، وهي الديون التي تبلغ المليارات والتي يريدونها الآن منا عبر جعلنا ندفع الفاتورة.
من الضروري للغاية أن يطبق تغيير حقيقي اقتصادي واجتماعي وأن يصبح ذلك جزءاً من معرآة تستعيدها الحرآة النقابية. هناك حاجة إلى حملة توحد جميع الفئات الفقيرة لسد الطريق على محاولات التفريق بيننا. نحن العاطلون عن العمل والعمال والطلاب والفلاحون وغير المستقرين، جميعنا ضد المستفيدين وذوي الأرباح! لإجراء مثل هذه المعرآة، سوف يكون ضروري أن نتخلص من جراد وشرآائهم، وجميع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل الذين خانوا مراراً وتكراراً تطلعات القاعدة الشعبية. لن تكتمل عملية تنظيف عفن النظام القديم طالما هناك فاسدون على رأس الاتحاد.
والأهم من ذلك، فإن الجماهير المضطهدة والفقراء والعمال والنقابيون والعاطلون عن العمل وجميع القوى المناهضة للرأسمالية بحاجة إلى برنامج سياسي يمكن أن يمثل حقاً مصالحهم: إلى حزب يناضل بحزم ضد النظام الحالي ومن أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية للجماهير، ويكون مرآز لبرنامجها. وقد برز العديد من الأحزاب في الآونة الأخيرة، والبعض منها آان مجرد "إعادة التدوير" بعد أن انحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. ما نحتاج إليه هو حزب يمثل حقا مصالح الثورة، مستقل تماماً عن الرأسماليين وآذلك جميع الساسة الذين تعاونوا مع النظام السابق.
وبما أن الثورة قد بدأت الآن، يجب مساءلة آل شيء! يجب مساءلة نسبة البطالة الهائلة التي لا تقدم أي مستقبل لفئات آبيرة من الشعب، والوضع المزري لبعض المزارعين، والافتقار إلى الحقوق النقابية في المناطق "الحرة" حيث الشرآات الدولية والمتعددة الجنسيات تستغل العمال التونسيين، وارتفاع تكلفة أسعار السكن والغذاء…
ويجب أن يكون هناك ليس فقط حرية وديمقراطية آاملة، ولكن أيضاً علينا أن نتخلص من الأسباب الجذرية للديكتاتورية، والضمان أنها لن تنتج نفس الأثر: إنه النظام الكامل الاقتصادي الذي سمح للعشائر المختلفة وبما في ذلك عشائر بن علي الطرابلسية بالاستيلاء على ثروات آثيرة على ظهور التونسيين. لذلك يجب مهاجمة أسس هذا النظام والتخلص من الرأسمالية.
الثورة يجب أن تستمر حتى تشكيل حكومة مكونة من ممثلين للعمال والشباب والعاطلين عن العمل والمزارعين الفقراء وأصحاب المتاجر الصغيرة والحرفيين… والدفاع عن مصالح جميع أولئك الذين نفذوا الثورة. إننا بحاجة إلى حكومة تضع سياسات اقتصادية في تونس من أجل تلبية احتياجات الجماهير من جميع المظلومين، وليس من أجل أرباح حفنة من رجال العصابات والأعمال التجارية الكبرى والدول الإمبريالية التي تدعمها.
إن الاجتماعات الجماهيرية واللجان المنظمة ديمقراطياً في أمكان العمل وفي الأحياء والقرى والمدارس والجامعات يمكنها أن تلعب دوراً حاسماً في تنظيم مثل هذا النضال ولضمان الرقابة السليمة من قبل قاعدة الحرآة، وعلى جميع المستويات.
لقد فتحت الثورة القائمة، مما هو طبيعي، جدلاً ساخناً في تونس حول متابعة الحرآة. وفي هذه المناقشات، تدعو اللجنة لأممية العمال إلى التالي:
- الاعتراف الكامل بجميع الحقوق الديمقراطية: حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الأديان والاحترام والمساواة من الناحية العملية لجميع الأقليات، وحقوق متساوية للمرأة على جميع المستويات، وفرض الرقابة الديمقراطية على وسائل الإعلام الرسمية وفتح وسائل الإعلام للتعبير عن هذه التيارات المختلفة التي تدعم الثورة.
- إنشاء محاآم شعبية منتخبة ديمقراطياً من قبل الشعب لمحاآمة القتلة والجلادين في النظام القديم، وعودة بن علي إلى تونس لمحاآمته على آل جرائمه، وإنشاء لجان في القوات المسلحة والشرطة لانتخاب ديمقراطي للضباط وللمسؤولين، ولطرد من صفوف القوات المسلحة جميع القتلة ولنزع فوري لسلاحهم، ولطرد جميع العناصر الرجعية التي من المحتمل أن تتآمر ضد الثورة، والحق للجنود في رفض الأوامر التي تتعارض مع الحرآة الثورية.
- الاستيلاء الفوري على جميع شرآات أسر المافيا دون التعويض وتحت الرقابة الديمقراطية للعمال ومنظماتهم.
- مراقبة الإنتاج والتوزيع من قبل العمال والجماهير الشعبية، وفتح آل دفاتر الحسابات لمنع الفساد والمضاربة والتهرب من الضرائب ولمنع مواصلة عمليات المافيا.
- إلغاء المناطق "الحرة" والحق في الإضراب والاعتراف الكامل بالحق في التمثيل النقابي المستقل عن الدولة في جميع قطاعات الاقتصاد.
- انتخابات ديمقراطية على جميع المستويات في النقابات من أجل القضاء على المناصب الإدارية لدى القيادة الفاسدة و/أو حلفاء النظام السابق، ولانتخاب قيادة نقابية نضالية حقيقية تمثل القاعدة وتتحمل المسؤولية أمامها.
- إلغاء آافة الديون، وتأميم، تحت سيطرة وإدارة العمال، جميع الشرآات التونسية والأجنبية التي تهدد اليوم بالنقل أو الفصل، والمطالبة بإعادة تشغيل الشرآات التي أغلقت تحت الرقابة العمالية، وفرض سيطرة الحكومة على التجارة الخارجية وعلى حرآة رأس المال.
- توحيد الطبقة العاملة والفلاحين والفقراء والعاطلين عن العمل والطبقات الشعبية حول برنامج يهدف إلى تأميم الصناعات الكبرى والبنوك والعقارات الزراعية الكبيرة، وإلى إنشاء حكومة من قبل الجماهير العاملة والفقيرة ومن أجل مصلحتها.
- تنفيذ فوري لخطة شاملة لمكافحة الفقر والبطالة: للحد من ساعات العمل دون خسارة في الأجور، والتقاسم العادل للوقت بين الجميع، وزيادة فورية في الحد الأدنى للأجور، ولتثبيت جميع العقود المؤقتة، ولإنشاء صناديق إغاثة طارئة لتقديم المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين والعاطلين عن العمل والمعوقين والمشردين وجميع المحتاجين.
- التخطيط العقلاني والديمقراطي للاقتصاد لتلبية احتياجات الجميع، ولرفع حاد في مستوى معيشة الأغلبية، بدلاً من تلبية مصالح الجشع والأرباح لحفنة من الشرآات الخاصة والشرآات المتعددة الجنسيات والبنوك.
- التضامن مع نضالات إخواننا وأخواتنا في ليبيا ومصر واليمن والجزائر والأردن… ولإنشاء اتحاد اشتراآي طوعي في المغرب وفي الشرق الأوسط. من أجل وحدة عمال العالم ضد الرأسمالية والإمبريالية.