شهد يوم 8 يوليو وهو سمّي"جمعة الحسم" إحدى أكبر المظاهرات للعمال والشباب في مصر منذ سقوط الدآتاتور مبارك في وقت سابق من هذا العام. وملأ حوالي مليون شخص ميدان التحرير في وسط القاهرة فضلاً عن مظاهرات آبيرة أيضاً في الإسكندرية والسويس وعلى الأقل إحدى عشرة مدينة أخرى. وآان عدد آبير من النقابات المستقلة الجديدة حاضرة وداعية إلى حل النقابة الرسمية التي يرتبط قادتها بالنظام القديم. ويستمر الاعتصام في ميدان التحرير وغيرها. واليوم في 12 يوليو يدعا إلى مظاهرات حاشدة جديدة، وهناك تقارير تفيد بأن المزيد من الخيام قد نصبت في الميدان.

خلال الأسابيع الماضية آانت قوات الأمن تشجع البلطجية لمهاجمة الاحتجاجات السلمية من قبل أسر الذين قتلوا خلال ثورة 25 يناير. وهاجمت الشرطة أيضاً التظاهرات وترآت أآثر من 1100 جريح. وخدم هذا بمثابة تذآير بأن شرطة مبارك وقوات الأمن لديه لا تزال في مكانها. وقد أدين شرطي واحد فقط ومن ذوي الرتب المتدنية لمقتل الـ800 متظاهر في أعقاب الثورة. وفي الأسبوع الماضي أطلق بكفالة سراح عشرة من رجال الشرطة المكلفة بعمليات القتل. آما تمت تبرئة ثلاثة وزراء سابقين من تهم الفساد. وآان قد تم تأجيل محاآمة وزير الداخلية السابق والمسئول عن قوات الأمن. ولم يتم بعد محاآمة مبارك وأولاده ورفاقه، وهو في المستشفى الذي يشعر الكثير أنها من أماآن الإقامة الفاخرة.

العمال يجرَّمون و رجال الشرطة يسرحون

وفي غضون ذلك أصدرت محكمة عسكرية في 29 يونيو حكم على خمسة عمال في شرآة بتروجيت لعقوبة السجن لمدة سنة وعلقت وظائفهم طالما أنهم لا يشارآون في أي إضرابات أخرى أو احتجاجات. وآان العمال يحتجون على إنهاء عقودهم المؤقتة من قبل بتروجيت، على الرغم من أن البعض منهم يعمل لحساب هذه الشرآة النفطية منذ عشر سنوات. وهنا ولأول مرة تم استخدام هذا القانون 2011 / 34 الذي جاء به المجلس العسكري الحاآم في شهر مارس. هذا القانون يجرّم الإضرابات والاحتجاجات التي "تعيق الإنتاج" في أي مكان العمل. وقد استدعت محاآم عسكرية أيضا خمسة صحفيين خلال تغطيتهم للحدث، بينهم مضيف لبرنامج دردشة تلفزيوني بعد أن استضاف على البرنامج أحد الذين تعرضوا للتعذيب والقمع المتواصل.

وقد تم تنقيح الميزانية التي أعلن عنها في مايو وأعلن مشروع قرارها النهائي الأسبوع الماضي وأصدر تقشف في الإنفاق على التعليم من 54.3 إلى 52 مليار جنيه مصري، وفي الإنفاق على الصحة من 24.3 إلى 23.8 مليار جنيه وفي الإنفاق على إعانات البطالة إلى النصف من مليارين إلى مليار جنيه فقط. وبعد أن أعلن رفع حد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه في الشهر تم تخفيضه الآن إلى 684 جنيه فقط.

آل هذه العوامل أثارت غضب الملايين من العمال والشباب الذين ضحوا آثيراً خلال ثورة 25 يناير. ففي 8 يوليو أظهرت المظاهرات المزاج المتزايد من أجل التغيير الحقيقي. وآما في مظاهرة 27 مايو الضخمة، لم يوافق في البداية الإخوان المسلمين على المشارآة، ولكن خلافاً لمظاهرة مايو، عندما خرج مئات الآلاف، بما في ذلك شباب الإخوان المسلمين الذين عارضوا قيادتهم، وافقت هذه المرة قيادة الإخوان المسلمين على الانضمام قبل بضعة أيام من المظاهرة. لقد لمست القيادة المزاج الغاضب والحازم، ومع ذلك أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنهم سيترآون الاحتجاجات الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك لعدم المشارآة في أي اعتصام مفتوح.

مطالب المظاهرة

دعا ائتلاف واسع من الحرآات السياسية والشباب للمظاهرات وذلك حول سبعة مطالب وهي: إطلاق سراح جميع المدنيين الذين حكم عليهم من قبل المحكمة العسكرية، ومنع المحاآمات العسكرية للمدنيين، وتعليق جميع ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين، ومحكمة خاصة لمحاآمتهم، وإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإقالة المدعي العام، ومحاآمة مبارك وزمرته لارتكابهم جرائم ضد الشعب المصري، ومن أجل ميزانية الجديدة تستجيب للمطالب الأساسية للفقراء، والحد من السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتطهير مجلس الوزراء من بقايا النظام القديم. وفي اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء عصام شرف عن تعليق ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين وعن
دفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات. ولكن لم تلبَّ المطالب المتبقية.

وقرر عدد من الشباب والجماعات السياسية أن تستمر الإعتصامات حتى يتم الوفاء بأربعة مطالب وهي: محاآمة سريعة للمسئولين عن قتل المتظاهرين وأن يحصل رئيس الوزراء على السلطة الحقيقية للحكم بدلاً من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإقالة وزير الداخلية واستبداله بمدني، وإلغاء المحاآمات العسكرية للمدنيين. ولم يتم تضمين الطلب على الميزانية الجديدة في هذه القائمة مما يجعل الاعتصام المفتوح أقل جاذبية للعمال والفقراء.

"حفاظاً على الثورة"

يدعو بعض جماعات الشباب إلى الوحدة "لإنقاذ الثورة". وقد أثار البعض شعار "الثورة أولاً" في محاولة لخطوة جانبية عن الجدل حول ما إذا يجب اعتماد الدستور الجديد قبل الانتخابات أو بعدها. ويُعتقد أن عقد الانتخابات قبل الدستور الجديد قد يكون لصالح جماعة الإخوان المسلمين الذين هم أقوى تنظيمياً من الأحزاب الأخرى. ولكن إذا بقيت الطبقة الحاآمة في السلطة، فلا يمكن لأي دستور منعها من استغلال الشعب. "الثورة أولاً" لا تجيب على السؤال عن ما هو نوع الثورة المطلوب لتلبية مطالب الأغلبية من عمال ومزارعين صغار والفقراء.

25 يناير آانت البداية ولكن لإآمال الثورة هناك حاجة إلى حرآة جماهيرية للنضال من أجل 1200 جنيه آحد أدنى للأجور والتوسع الهائل في التعليم والرعاية الصحية والسكن والخدمات الحيوية الأخرى، ومن أجل ربط ذلك بتأميم جميع الشرآات الكبرى والبنوك والعقارات الواسعة تحت الرقابة العمالية الديمقراطية. ومن شأن الثورة الاشتراآية أن تمكين إدارة وتخطيط الموارد والثروة ديمقراطياً في البلاد لتلبية مصالح الأغلبية، فإنها قد تعطي الإلهام المتجدد للعمال والشباب في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم.

هناك حاجة لدى الناشطين في النقابات العمالية المستقلة الجديدة، ولدى الشباب وحملات المجتمعات المحلية وأحزاب اليسار الجديد، للنضال وشن حملة من أجل برنامج طبقي مستقل وعاجل وذلك للتحرك نحو بناء حزب جماهيري جديد قادر على آسب تأييد الأغلبية لبرنامج عمالي من أجل الاشتراآية والديمقراطية.