التطورات العاصفة والدموية منذ الاطاحة بمرسي والقبض عليه من قبل العسكر تدل على مرحلة تحديات جديدة وخطيرة في الثورة المصرية المتصاعدة. على الرغم من التعبئة الجماهيرية الضخمة وغير المسبوقة ضد مرسي، فان عدم وجود حركة للطبقة العاملة مستقلة ومبنية على الاشتراكية يفتح الأبواب أمام مخاطر الطائفية وأصناف مختلفة من الثورة المضادة وخطر هزيمة الثورة في نهاية المطاف.

جاءت إزالة مرسي بسرعة على خلفية التعبئة السريعة التي تنطوي على حركة جماهيرية وصلت الى 17 مليون متظاهر (حوالي 20٪ من سكان مصر) في احتجاجات حاشدة. وكان الحجم والقوة وسرعة هذه الحركة مذهلة. كان مثالا اما نراه كثيرا في الثورات فبعد فترة أولية من النشوة والأمل، غالبا ما تتجدد حركات جماهيرية من قبل الجماهير بعد خيبة أمل من ما يبدو أنه نتائج هزيلة للثورة.

وكان مرسي قد شهد انخفاضاً سريعاً من دعمه السابق، ففي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العام الماضي فاز مرسي بأقل من 5.7 مليون صوت فقط، حوالي 11٪ من الـ51 مليون من جمهور الناخبين في مصر. وكان الـ13.2 مليون صوتا في الجولة الثانية لمرسي يعتمد إلى حد كبير على رغبة توقيف منافسه شفيق، الرئيس السابق لقائد القوات الجوية والوزير تحت حكم مبارك.

وبشكل متزايد واجه مرسي وحكومة الإخوان المسلمين معارضة من العديد من المصادر، وأدى فشل الثورة حتى الآن بتحقيق تحسينات اقتصادية واجتماعية ملموسة في ظل الأزمة الاقتصادية المتدهورة الى تغذية وزيادة الإضرابات والاحتجاجات. وكان فشل محاولة مرسي في "الانقلاب على الدستور" في نوفمبر 2012، وذلك بهدف إعطاء نفسه صلاحيات اضافية، بالنسبة للعديد، الحدث الرئيسي في بناء معارضة على ما كان ينظر إليه على أنه محاولة جماعة الإخوان المسلمين الاستيلاء على السلطة. في الوقت ذاته، أعضاء من النخبة القديمة، بينهم القيادة العسكرية التي يقدر أنها تسيطر على ما بين 8٪ و30٪ من الناتج الاقتصادي (دير شبيجل، 5 تموز)، شعرت بالتهديد بسبب سياسات لصالح رجال الأعمال الموالية للإخوان المسلمين. وليس من المصادفة أن رجال الأعمال الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين كانوا من بين أول من تم قمعهم من قبل الجيش.

ما كان ينظر إليه على نطاق واسع بأنه محاولة جماعة الإخوان المسلمين في الهيمنة أنتجت أيضا معارضة متزايدة من العناصر العلمانية والمسيحية وأيضا من المنافسين الدينية الإسلامية مثل الأصوليين حزب النور السني، الذي انضم إلى الاحتجاجات في نهاية يونيو. وقدم ذلك أساسا للاستجابة السريعة لدعوة حركة تمرد التي تأسست حديثا حول عريضة جماعية للمطالبة باستقالة مرسي.

هناك نوعا ما صراعان منفصلان ضد مرسي. من ناحية هناك حركة جكاهيرية شعبية ومن ناحية أخرى فلول "الدولة العميقة" لمبارك وخاصة القيادة العسكرية التي لديها مصالح اقتصادية وسياسية خاصة بها والتي تحاول استغلال المعارضة الجماهيرية لمصلحتها. بالتالي، وقبل مظاهرة 30 يونيو الجماهيرية المناهضة لمرسي، أشارت بغموض جريدة الاكونوميست (6 تموز) إلى تخريب من قبل أطراف من الطبقة الحاكمة والمعارضة لمرسي، وكتبت أنه "لم يشرح أحد حتى الآن الانهيار المثير للغضب والمفاجئ في إمدادات البنزين".

امكانيات الثورة وأخطار الثورة المضادة

تظهر سرعة واتساعات التحركات طاقة وإمكانات الثورة الهائلة. ولكن في ظل غياب حركة عمالية مستقلة ومتطورة وقادرة على النضال من أجل بديل اشتراكي، استطاعت القيادة العسكرية بمساعدة من مجموعة مختارة من السياسيين المؤيدين للرأسمالية، على الاستيلاء على الوضع والاستفادة منه. من الواضح أن الجنرالات أرادوا إزالة مرسي بينما كانوا في الوقت نفسه يخشون أن يخرج الوضع عن سيطرتهم الطبقية. هناك تقارير عن عمال بدأوا اضرابهم في 3 يونيو وأن عمال آخرين كانوا قد خططوا لاضرابات ضد مرسي في 4 يونيو، ما كان من الممكن أن يؤدي إلى أخذ زمام المبادرة من قبل الطبقة العاملة، حتى الاضراب العام. من الواضح أن الجنرالات تحركت لمحاولة الاستيلاء على المبادرة ومنع انتفاضة شعبية عبر إزالة مرسي.

لقد تصرفت القيادة العسكرية للدفاع عن كل من مصالحها الشخصية ومصالح قسم من الطبقة الحاكمة المصرية. وفي الوقت نفسه، فإنها تحظى بدعم ضمني من القوى الإمبريالية الرئيسية وأيضا الطبقة الحاكمة الإسرائيلية. وكان هناك فقط انتقادات لينة للغاية من جانب أوباما وهايج وغيرهما من قادة الإمبريالية حول انقلاب الجنرالات. ونظرا لسجل ماضيها، القيادة العسكرية وقيادة الأمن المصري لا تستطيعان أن تدعي بأنها "ديمقراطية". ولكن هذا لا يقلق أوباما ومجموعته تلقائيا كما أنه سعيد جدا في العيش مع، وبيع الأسلحة الى، الأنظمة الاستبدادية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و قطر، الخ.

وقد سمح هذا الانقلاب العسكري الفعلي أن يطرح مرسي والإخوان المسلمين أنفسهم وكأنهم مدافعين عن الديمقراطية وأن يدّعوا بأن المعارضة كانت منسقة من قبل "الدولة العميقة وبقايا النظام القديم" الذين دفعوا المال للبلطجية وتعاقدوا معهم "بمال الفساد" لمهاجمة جماعة الإخوان المسلمين و"اعادة النظام القديم الى السلطة". ولا شك أن عناصر من نظام مبارك القديم شاركوا في الحركة ضد مرسي. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن قادة معارضة "تشاوروا بانتظام" مع القادة العسكريين وأن "مؤسسة معادية" و"شخصيات في الظل" شاركوا في حملة مكافحة مرسي (6 يوليو 2013).

ولكن الحجم الهائل للاحتجاجات والقاعدة الجماهيرية لها نابع من المعارضة الشعبية ومن خيبة الأمل من حكم الإخوان المسلمين. وفي نفس الوقت فان حجم وتصميم الاحتجاجات المؤيدة لمرسي ليست قائمة على مجرد الدين بل هناك عدد منهم يدعمون مرسي في الوقت الحاضر بسبب معارضتهم للجيش، وخاصة بسبب ما في ذاكرتهم من قمع نظام مبارك القديم ووحشيته في بعض الأحيان ضد المعارضة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

الاشتباكات النامية تمثل خطرا حقيقيا على الثورة، لا سيما وأنها تبدو حاليا على أنها معركة تقودها من جانب قوى الاخوان المسلمين المحافظين والرجعيين وزعماء طائفيين آخرين، ومن جانب آخر القيادة العسكرية. في هذه الحالة من الضروري للغاية أن يتم مضاعفة الجهود لبناء حركة عمالية مستقلة، وليس فقط النقابات العمالية، يمكنها أن تقدم بديلا حقيقيا وأن تنادي هؤلاء العمال والفقراء الذين يدعمون مرسي بسبب معارضتهم للجيش والنخبة القديمة. هذا هو السبيل الوحيد لدى الحركة العمالية كي تتمكن من الحد من قدرة التجمعات الدينية الرجعية أن تقدم نفسها باعتبارها المعارضة الرئيسية للحكم العسكري.

وتظهر أهمية هذا في خطر استمرار وتعميق الانقسامات الطائفية بين السنة والمسيحيين والشيعة والعناصر الأكثر علمانية. بالفعل بعض المعلقين يحذرون من أن جماعة الإخوان المسلمين قد يدفعون جانبا من قبل مجموعات أكثر أصولية وجهادية في النضال ضد العلمانية والعسكرية الموالية للغرب. والآن حزب النور السلفي يحاول أن ينأى بنفسه عن الجيش وأن يتبنى موقف المعارض مرة أخرى.

توفر الجزائر تحذيرا رهيبا. في حين أن الوضع اليوم في مصر مختلف، هناك دروس من دور الجيش الجزائري في يناير 1992 عندما تم الغاء الانتخابات لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما أدى إلى حرب أهلية استمرت ثماني سنوات، وحيث تشير التقديرات إلى أن التكلفة الانسانية كانت بين 44.000 و200.000 قتيل وهذا لا يزال يعيق تطور النضال الجماهيري هناك.

على العمال ألا يدعموا هذا الانقلاب

على الاشتراكيين ألا يدعموا هذا الانقلاب العسكري. على حركة الطبقة العاملة المتزايدة الحفاظ على استقلاليتها عن كل من الجيش ومرسي. إن مشاركة قوى المعارضة وما يسمى ب "الليبرالية" أو "اليسار" مثل مجموعة تمرد، مع الجيش، تأتي بنتائج عكسية عليهم. سيتبين أنها متعاونين مع النظام وخاصة إذا امتدت الأساليب القمعية والاستبدادية العسكرية التي تستخدم الآن ضد الإخوان المسلمين لضرب تحركات العمال المستقبلية والاضربات. إن اختيار العسكر للببلاوي رئيسا مؤقتا للوزراء هو تحذير من خططهم. فقط قبل أيام من تعيينه قال الببلاوي في مقابلة أن مستوى الدعم الحكومي على الوقود والمواد الغذائية "لا يمكن تحملها، والوضع حرج … وإلغاء الإعانات يتطلب تضحيات من الجمهور". إن أي محاولة من جانب الحكومة المدعومة من الجيش لتنفيذ هذه السياسة ستواجه مقاومة، والسؤال هو ما إذا كان ذلك سيكون بقيادة الحركة العمالية أو الأصوليين.

وللأسف فإن الكثير من اليسار المصري يدعم اليوم وبفعالية قيادة العسكر، ولدى بعضهم فقط انتقادات معتدلة. وفي حين أن هذا قد يبدو وكأنه 'السياسة العملية" إلا أنه ينزع السلاح السياسي من يد الطبقة العاملة. العام الماضي دعا بعض المجموعات اليسارية للتصويت الجولة الثانية لمرسي والآن هم يدعمون الجيش الذي لم يتم إصلاحه لعزل مرسي. في حين أنه كان من الضروري بالنسبة للاشتراكيين أن نفهم أن الملايين يتعاطفون مع مرسي وسيصوتون لصالحه في الجولة الثانية، لم يكن هناك أي سبب لمجموعات صغيرة يسارية أن تدعمه. واليوم، بعض هذه المجموعات اليسارية نفسها، مثل "الاشتراكيين الثوريين" (الذين يشاركون فكر الـSWP البريطانية وISO في الولايات المتحدة) في بيانها 6 يوليو، لا تنتقد مباشرة الجيش لتوليه السلطة. لذلك، في سنة واحدة، تأرجح "الاشتراكيون الثوريون" من دعم مرسي ضد شفيق كمنافسه العسكري في الانتخابات، إلى دعم العسكر وزملاء شفيق السابق لإزالة مرسي.

التجمعات الأخرى مثل تمرد (التي ينتمي إليها "الاشتراكيون الثوريون") سمت البرادعي، السياسي المؤيد للرأسمالية بامتياز. وبطريقة مماثلة، الاشتراكيون الثوريون لا يدعون باستمرار ملموس منظمات العمال والفقراء إلى حل الأزمة في مصر. هم لا يربطون دعوتهم إلى "إعادة تشكيل اللجان الثورية" مع مسألة من الذي يجب ان يشكل الحكومة، كما لديهم فكرة غامضة على أن "رئيس الوزراء يجب أن يكون من صفوف ثورة 25 يناير".

على القيادة العمالية ألا يكون لها علاقة مع أي من الحكومات المدعومة أو الموالية للرأسمالية العسكرية. إذا لم يفعلوا ذلك فمن الممكن أن تحاول جماعة الإخوان المسلمين، أو قوات أخرى مماثلة، الاستيلاء على قيادة التحركات المستقبلية المضادة للتقشف والقمع.

بالفعل الجيش يظهر كيف يريد ادارة الأمور. أولا أقام هياكل السلطة التي تهيمن عليها العناصر الموالية للرأسمالية، ومن ثم وكبداية، قال انه سيسمح للشعب بالتصويت في وقت ما في المستقبل بعد مراجعة لجنة الدستور، وذلك في حين أن المحكمة العليا ستمرر مشروع قانون الانتخابات على البرلمان وتقوم باستعدادات الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ثم عندما واجه الجيش احتجاجات الاخوان المسلمين الجماهيري تراجع بعد مجزرة 8 يوليو ووعد الجنرالات بانتخابات في غضون أشهر، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت هذه ستحصل على الإطلاق.

وأفيد أن العديد من المتظاهرين ضد مرسي شعروا بالـ"التمكّن" والقوة بعد إبعاده، ولكن في حين أن التقلبات المزاجية الضخمة ضد مرسي والمظاهرات الحاشدة هي كبيرة جدا ومهمة للغاية، فهي لم "تمكّنهم" في حد ذاتها. هذا سؤال ملموس من التنظيم ويحمل معه مسألة من في سلطة الدولة. حاليا في مصر هم الجنرالات، وعلى الرغم من المشاكل المتزايدة التي يواجهونها، يحاولون توطيد سلطتهم على ظهور الحركة الجماهيرية. حتما في هذه الأزمة الاقتصادية أي حكومة جديدة سوف تأتي تحت ضغط من صندوق النقد الدولي وغيرها لبدء ما يسمى ب "الإصلاحات" التي ستشمل على الارجح خفض الدعم والتدابير التقشفية الأخرى. وهذا سيضع الأساس للنضال الطبقي عندما الجيش وحكومته سيحاولان الهجوم، وربما باستخدام زيادة التدابير الاستبدادية والوحشية في محاولة لفرض إرادتهم.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف هذا الانقلاب العسكري باعتباره "تقدمي" على غرار الثورة البرتغالية عام 1974. وفي حين أن ذاك الانقلاب أطاح بدكتاتورية كانت تحكم منذ عقود، فإن الفشل في بناء حركة عمالية مستقلة قادرة على الاستيلاء على السلطة أدى بعد فترة زمنية إلى إعادة تأكيد حكم الطبقة الحاكمة البرتغالية والرأسمالية. لهذا السبب من المهم جدا أن تنظم نفسها الحركة الشعبية، بقيادة العمال والشباب، للنضال من أجل مطالبها الخاصة وضد إقامة نظام مدعومة من الجيش.

على الطبقة العاملة بناء بديلها الخاص بها

منذ سنتين ونصف واليوم الذي أقال فيه مبارك، اللجنة لأممية العمال وزعت منشوراً في القاهرة قائلة "لا ثقة في القيادة العسكرية! لتشكيل حكومة من ممثلي العمال والمزارعين الصغار والفقراء".

نفس المطالب لا تزال صالحة اليوم. قلنا ما يلي: "على جماهير الشعب المصري أن تؤكد حقها في أن تقرر مستقبل البلاد. لا ثقة في شخصيات النظام أو الإمبرياليين لإدارة البلاد أو إجراء الانتخابات. يجب أن يكون هناك انتخابات فورية وحرة بالكامل، بقيادة لجان دفاعية من العمال والفقراء، لجمعية تأسيسية ثورية يمكن أن تقرر مستقبل البلاد. هذه الهيئات يمكنها أن تنسق إزالة بقايا النظام القديم وكيفية الحفاظ على الأمن وتوفير الاحتياجات، والأهم من ذلك أن تكون أساساً لتشكيل حكومة عمالية ومن ممثلين للفقراء من شأنها سحق فلول الدكتاتورية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية وبداية تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجماهير المصرية."

ومنذ ذلك الحين هناك تطورات هائلة للحركة العمالية المصرية من حيث النقابات واللجان وتجربة التحركات. هذا يوفر الأساس لخلق النوع من الحركة الجماهيرية المطلوبة. في شهر فبراير 2011 كتبنا أن الثورة المصرية يمكن أن تكون "مثالا ضخما للعمال والمضطهدين في جميع أنحاء العالم وأن العمل الجماهيري يمكنه هزيمة حكومات وحكام مهما كانوا يبدون أقواء".

هذا صحيح اليوم أيضاً. يمكن للحركة الجماهيرية المتجددة في مصر أن تلهم أولئك الذين يرون أن الثورات لم تؤدي إلى تغيير حقيقي كما هو الحال في تونس، أو أنها أدت الى الانزلاق الى حرب أهلية طائفية كما في سورية، أو إلى القمع المستمر في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الخ. ولكن في حين أن الأيام الأخيرة في مصر أظهرت قدرتها الهائلة على العمل الجماهيري، فإنها تظهر أيضا مرة أخرى على الحاجة إلى حركة عمالية لديها برنامج اشتراكي واضح وخطة عمل للرد على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر وإلا وفي نهاية المطاف من الخطر أن تحاول القوى الأخرى صرف وهزيمة الثورة.