socialism.org.il
تونس
مناهضة الارهاب يجب ان تكون مناهضة الراسمالية
لا للوحدة الوطنية مع السبسي و الغنوشي و اتباعهم
من مؤيدي اللجنة لاممية العمال في تونس
2015/03/20 17:54

23 قتلى على الاقل اثر الهجمة الارهابية الاخيرة بباردو و التي تبناها ما يدعى بالدولة الاسلامية. ندد بشدة هذه الهجمة الفضيعة و الجبانة. موجات من الغضب اجتاحت البلاد و خرج الاف التونسيين للتعبير عن مساندتهم لضحابا الهجمة الارهابية.

مثل هذه الهجمات كانت للاسف متوقعة حيث ان عمليات الانتداب و غسل الدماغ التي يقوم بها الجهاديين لازالت تتزايد في تونس بالتزامن مع الازمة الاجتماعية المتفاقمة و مع الاوضاع المتردية في ليبيا المجاورة التي ساهمت السياسات الامبريالية في تدميرها. في السنوات الاخيرة، تسارع الاف التونسيين للالتحاق بالمجموعات الجهادية في سوريا و العراق او ما يسمى بالدولة الاسلامية، جاعلين من تونس من اهم البلدان المصدرة للجهاديين.

ستسعى الحكومة الان الى توظيف هذه الاحداث الاخيرة للدعوى الى الوحدة الوطنية ضد الارهاب، من المؤكد انه يجب على الشعب التونسي ان بتحد و لكن ليس مع اطراف تتغلغل جذورها في الكتاتورية القديمة و اخرى في اليمين الديني المتطرف.

اكثر من نصف نواب نداء تونس كانوا ينتمون او موالين للتجمع الستوري، ذلك الحزب الذي لطالما استغل مشكلة الارهاب لقمع الحريات العامة و رفض اي شكل من اشكال المعارضة داخل البلاد و خارجها. ما حدث في جربة سنة 2002 و ما خلفته هذه الهجمة الارهابية من قتلى (19) يعكس بوضوح عجز سياسات القمع عن مقاومة الارهاب.

اما بالنسبة لقياديي النهضة، فلم يعد قربهم من بعض المنظمات الارهابية محل شك، لذا لا يجب الثقة في اي طرف يميني ساهم بطريقة او اخرى و بموالاته للامبريالية في تدمير الشرق الاوسط و كل ما يجري في الجهة.

ستحاول الحكومة توظيف الصدمة و حزن المواطنين لما حصل في باردو كي تبرر عودة الدكتاتورية و حتمية تخلينا عن شرعية الحريات و المطالب الاجتماعية و ذلك باعادة الهيكل البوليسي الذي يتزامن مع تعمق الازمة الاجتماعية التي بدورها تنمي الفكر الارهابي.

ليست للحكومة الحالية اي حلول جدية تقدمها لحل مشكلة الارهاب و انما ستغرق البلاد في ازمات ايديولوجية لا نهاية لها، و و لذلك فنحن نؤمن ان الحل الحقيقي هو بيد الطبقة الشغيلة و الشباب الذين يعون عمق هذه المشكلة.

منذ سنتين و في اطار الملتقى الاجتماعي الدولي 2013 وزعت منظمتنا منشورا قالت فيه: » الفقر المتفاقم في الاحياء الشعبية ينمي الارضية التي يترعرع فيها الجهاديين و السلفيين، لو لم تجد الطبقات الفقيرة و المهنشة حلا جذريا من طرف اليسار و التحرك النقابي فستكون من اهم الضحايا للفكر المتطرف و للديماغوجيا الارهابية. فالطريقة الوحيدة الناجعة لمقاومة الفقر و التهميش هي خلق تحرك وطني قوي قادر على التعبير عن مطالبهم الاجتماعية و تحقيقها.

تزامنا مع انطلاق دورة 2015 للملتقى الاجتماعي الدولي، هذه الكلمات لازالت تعبر بشكل دقيق عن تدهور الحالة الاجتماعية بتونس ففراغ الساحة السياسية من مشاريع يسارية راديكالية تقدم حلولا نهائية للازمة الحالية، فتح المجال للتطرف و الارهاب اللذان يملئان هذا الفراغ الذي خلفته الازمة الراسمالية في تونس. تقوم بعض المجموعات الجهادية بضخ اموال طائلة في الاحياء الفقيرة جدا لاغراء الشباب المهمش، المنسي و العاطل عن العمل.

كما حصل اثر اغتيال شكري بلعيد و محمد البراهمي، يجب على الاتحاد التونسي للشغل و جميع القوى اليسارية الاتحاد وراء تحركات شعبية ضخمة مستقلة عن هذه الحكومة و يجمعها مشروع اجتماعي ضخم يضمن حقوق و حريات الطبقة العاملة و الشباب، مشروع قادر على تقديم بديل جذري للازمة التونسية و الراسمالية.

حان الوقت للتحركات الشعبية. يجب على جميع القوى اليسارية و النقابية الاتحاد وراء مشروع عمالي جدي، لا يجب ترك الشارع للقوى الحاكمة و انما للقوى الشعبية و الشبابية الثورية. النداء لاضراب عام لمدة 24 ساعة سيكون مناسبا لتوحيد القوى العمالية و الشبابية ضد الارهاب و الظلامية و لكن للدفاع ايضا عن حقوقنا و حرياتنا و مقاومة السياسات الراسمالية التي خلفت و لاتزال ستخلف مثل هذه الازمات. المجتمع الاشتراكي هو الضامن الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية و الديمقراطية و ذلك بتاميم الممتلكات و التوزيع العادل للثروات!