أعلنت حكومة بن جفير-نتنياهو الإرهابية الحرب على الجمهور الفلسطينيّ على جانبي الخطّ الأخضر. بعد أن سجلت حكومة لبيد-ميرتس-الموحّدة رقمًا قياسيًّا في عدد القتلى الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة (الأعلى منذ 18 عامًا)، زادت الحكومة الجديدة الأعمال الإرهابيّة للجيش وللمستوطنين في مناطق الضفة الغربية من جنين وحوّارة إلى مسافر يطا، وضاعفت التوسّع الاستيطاني والاستفزازات في الأقصى وعمليات الهدم في النقب.

مع ذلك تخشى حكومة الاحتلال الرأسمالية تطوّر نضال فلسطينيّ واسع؛ أدى تهديد الأسرى بإضراب جماعي عن الطعام إلى إحباط الوعيد الهجومي الّذي وجّهه بن جفير لأسرى سجون الاحتلال، وعلى خلفية المظاهرات والمواجهات والإضرابات في القدس الشرقيّة في الأشهر الأخيرة، أجّلت الحكومة -حتّى إشعار آخر — هدم مبنى سكنيّ يقطنه أكثر من 100 شخص في وادي قدوم في بلدة سلوان بعد أن أمر بن جفير بهدمه.

لا يخشى جيل جديد من الشباب الفلسطينيّ مواجهة قوات الاحتلال الّتي تقتحم المدن ومخيّمات اللاجئين كلّ ليلة، بل يحاول الشباب حماية مجتمعاتهم بكلّ ثمن. تنعكس روحهم القتاليّة في إضراب المعلّمين والمعلّمات في الضفة الغربيّة وكفاحهم البطوليّ المستمرّ منذ شهور، من أجل رفع الأجور الشحيحة وتأليف نقابة منتخبة تواجه أزمة غلاء المعيشة الّتي تتفاقم بسبب الاحتلال ونظام رأس المال. يواجه الفلسطينيّون قمع السلطة الفلسطينيّة الّتي تفضّل أن ترسل قواتها المسلّحة لصدّ المعلّمين والمعلّمات بدلًا من إرسالها لِصدّ عصابات المستوطنين والاحتلال.

في ظلّ اشتداد النضال الشعبيّ، يريد بن جفير تشديد القمع العسكريّ، فقد سهّلت الحكومة منح تراخيص الأسلحة من أجل تسريع تسليح آلاف المواطنين اليهود، معظمهم من المستوطنين. يدفع بن جفير نحو سياسة "يد خفيفة على الزناد" من قبل الجيش والشرطة، ويريد إعداد القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات والاشتباكات مثلما جرى خلال "هبة الكرامة"- أيار 2021. لذلك جاءت خطة إنشاء "الحرس الوطني"- ميليشيا عسكرية تعمل تحت قيادة بن جفير.

ارتفع عدد ضحايا جرائم إطلاق النار في البلدات العربيّة الفلسطينيّة ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، نتيجةَ نظام التمييز القوميّ الممنهج والفقر والتهميش الذي يفاقم الأزمات الاجتماعيّة ويعزز نشاط العصابات الإجراميّة.

إنّ أحد مقاصد «الانقلاب القضائي» هو إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ إجراءات قمعيّة أشدّ ضدّ الجمهور الفلسطينيّ. النظام القانوني هو بالطبع جزء لا يتجزّأ من الدولة الإسرائيليّة ونظام القمع القوميّ منذ النكبة حتى اليوم؛ ابتداءً مِن أوامر المحكمة العليا تهجير العائلات الفقيرة من منازلهم لصالح منظمات المستوطنين في النقب والقدس الشرقية أو في الضفة الغربية -حيث يسود نظام الفصل العنصري القضائي (ابرتهايد) إذ يُحاكم الفلسطينيّون في محاكم عسكرية خاصّة بهم — إلى الدعم القانوني لجرائم الحرب الإسرائيليّة، والموافقة على القوانين العنصرية مثل قانون القومية. مع كلّ ذلك، تريد الحكومة إحكام السيطرة على النظام القضائي حتى تتمكّن من قمع الفلسطينيين "بدون محكمة العدل العليا وبدون (بتسيلم)" -كما قال رابين عند تأسيس السلطة الفلسطينية. تريد الحكومة منع إمكانية مقاضاتها في المحكمة، إنّها تريد تمرير المزيد من القوانين العنصريّة دون عقبات قانونية في الطريق.

الحكومة أضعف ممّا تحاول الظهور به! لقد تسبّبت في خلق أزمة غير مسبوقة، وانهار دعمها بحسب استطلاعات الرأي، وتتزايد الخلافات والانقسامات داخلها. يوم الاثنين (27.03.23)، أجبر الإضراب السياسي العام «غير القانوني» نتنياهو على تأجيل تشريعات «الانقلاب القضائي» حتّى شهر أيّار. كان الإضراب مثالاً صغيراً على القوة الهائلة الكامنة في الطبقة العاملة الّتي يمكن أن تشلّ الاقتصاد والدولة. قبل أقل من عامين، أعطى «إضراب الكرامة» في أيار 2021 مثالًا على قدرة هذه القوة على تعزيز النضال ضد القمع القومي وهجمات الاحتلال، فقد أغلق إضراب العمال الفلسطينيين مواقع البناء ليوم واحد ممّا كلّف المقاولين الإسرائيليّين حوالي 130 مليون شيكل.

قوة النضال الجماهيري المنظّم، وخاصةً القوة الكامنة في الطبقة العاملة بإمكانها أن تغير المعادلة.

تدعو حركة النضال الاشتراكي إلى:

- تشكيل لجان نضالية ديمقراطية على المستوى المحلّيّ والقطريّ وفي أماكن العمل ومؤسسات التعليم لتنظيم النضال وحمايته وتوسيعه.

-تطوير خطّة نضاليّة مستمرّة تشمل إضرابًا عامًّا بروح إضراب الكرامة وإضراب يوم الأرض التاريخي في 1976، مطالبين دعم النقابات العماليّة ضدّ سياسات التميّيز والتهميش والفقر والاحتلال.

-إنهاء الاقتحامات العسكريّة، منع قتل المتظاهرين وإرهاب المستوطنين. لا لميليشيا بقيادة بن جفير!

-وضع حد للتطهير العرقيّ والتهويد في القدس الشرقيّة، ووضع حدّ لهدم المنازل! دعم تطوير المخطّطات الهيكليّة، والاعتراف بكلّ القرى العربية في النقب، والاستثمار في البنى التحتيّة ومرافق الرفاه.

-استثمارات كبيرة في إنشاء مساكن عامّة ذات جودة عالية، وتقديم التعليم المجاني، وخلق وظائف بظروف عمل لائقة للجميع دون تمييز. ويُموَّل ذلك من خلال فرض المزيد من الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال وعلى الشركات الكبرى.

-نقل البنوك، والموارد الطبيعية والشركات الكبرى للملكيّة العامّة، تحت مراقبة وإدارة ديمقراطيّة من قبل جمهور العمّال، ليكون ذلك جزءًا من الانتقال إلى اقتصاد يُدار بشكل مُخطّط وديمقراطيّ لرفاهية الجميع.

- إنهاء الحصار على غزة، إسقاط ديكتاتورية الاحتلال والاستيطان، وإيقاف كلّ أشكال القمع القوميّ للفلسطينيين. إسقاط النظام الاسرائيليّ الرأسماليّ والنضال من أجل التغيير الاشتراكيّ في إسرائيل والشرق الأوسط. نعم لفلسطين مستقلة، اشتراكية، عاصمتها القدس الشرقية.

-النضال من أجل طرح بديل سياسيّ مستقلّ للعمّال والشباب، من جميع المجتمعات، يشمل خطّة تغيير اشتراكية.

من نحن؟

حركة النضال الاشتراكيّ هي جزء من حركة البديل الاشتراكي الدولي (ISA)، التي تنشط في الميدان في حوالي 30 دولة، من جنوب إفريقيا إلى تونس، من المكسيك إلى هونغ كونغ. في مواجهة نظام رأسمالي قائم على الاستغلال والفقر والحروب والاحتلال واضطهاد النساء وأزمة المناخ، نكافح من أجل التغيير الاشتراكي للمجتمع.

نحن نبني فرع (ISA) هنا في إسرائيل-فلسطين من خلال المشاركة والتدخّل في النضال ضدّ الاحتلال والقمع القوميّ، من الشيخ جراح إلى مسافر يطا والخليل وفي الداخل، ومن خلال التدخل في النضالات الاجتماعيّة من النضال النسوي والنضال المناخي إلى النضالات العماليّة والنقابيّة.