شارك آلاف المتظاهرين والمتظاهرات من مختلف أنحاء البلاد، يوم الأحد (06.08.23)، في مسيرة كبيرة في تل أبيب، احتجاجًا على الجريمة المنظمة وآفة جرائم القتل التي تنتشر تحت رعاية نظام كامل من التمييز والقمع. إهمال البنية التحتية، البطالة، التمييز في الحصول على القروض الذي يدفع الشباب إلى السوق السوداء، الخنق التخطيطي وزراعة عناصر إجرامية متعاونة مع "الشاباك"، هذه ليست سوى بعض الأمثلة على كيفية قيام النظام الرأسمالي الإسرائيلي بخلق هذه الأزمة الدموية.

سار المتظاهرون والمتظاهرات من ساحة البيما إلى ساحة المتحف، حاملين 140 تابوتًا رمزيًا، لتوضيح عدد القتلى في الداخل العربي-الفلسطيني وفي القدس الشرقية ( منطقة تقع أيضًا تحت مسؤولية شرطة إسرائيل) منذ مطلع العام. حتى كتابة هذه السطور، ارتفع عدد القتلى إلى 146. على كل تابوت كتبت جملة تحكي عن القتيل — "كنت عم بعبي السيارة بنزين"، "كنا عم نلعب مع بعض بالحارة"، "رحت احلق ليلة العيد"، "بنلتقي في الجنة ياماة".

شارك في المظاهرة مجموعة من المنظمات، الجمعيات والحركات الشبابية من المجتمع العربي — الفلسطيني، إلى جانب موقع "بكرا" الإخباري، سلطات محلية ونشطاء اجتماعيين. حافلات وصلت من مدن وقرى من الجليل حتى النقب. كما نحن، نشطاء نضال اشتراكي، شاركنا ايضا في المسيرة مع لافتات كتب عليها باللغتين العبرية والعربية "نظام التمييز، الإهمال والفقر = الجريمة المنظمة" و"أوقفوا سفك الدماء! وظائف وسكن لا قمع وتمييز" ووزعنا منشور ثنائي-اللغة مع اقتراحات لتعزيز النضال ( نص المنشور أدناه).

خلال الاعتصام في الساحة، جاء المتحدثون للتعبير عن آلامهم وصوتهم مناديا بالحق الأساسي في الأمان الشخصي. بديعة خنيفس، ناشطة نسوية فلسطينية، تحدثت عن مقتل ابنتها جوهرة في تفجير سيارة مفخخة في شفاعمرو العام الماضي. كانت جوهرة نفسها ناشطة ضد الإهمال والتمييز المؤسسي، ضد آفة الجريمة وخصوصا ضد العنف ضد المرأة. وصفت خنيفس الوضع الذي لا يطاق، على غرار معظم حالات القتل التي يكون ضحاياها العرب الفلسطينيين، ايضا قاتل ابنتها يتجول حرا طليقا. لقد هاجمت أكاذيب الحكومة: "يمكنكم الوصول إلى مصانع اليورانيوم في إيران. في جميع أنحاء العالم، لكل قاتل قتل غير العربي … ولكن دمائنا لا؟".

نُظمت هذه المسيرة القطرية الجبارة بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات المحلية ضد آفة الجريمة، بما في ذلك إغلاق شوارع مركزية بالمظاهرات بالفريديس وجسر الزرقاء. على عكس المظاهرة القطرية التي أقيمت في نهاية حزيران في حيفا، لم يتم تنظيم المسيرة الكبيرة في تل أبيب من قبل القيادة التقليدية للجنة المتابعة أو رؤساء الأحزاب المركزية لدى الجمهور العربي-الفلسطيني. تبلورت مجموعة من الناشطات والنشطاء الاجتماعيين العرب-الفلسطينيين تحت اسم "المنتدى الجماهيري الشعبي القطري" وانضمت إلى مجموعة من المنظمات والتنظمات الأخر لتنظيم تظاهرة احتجاجية.

إيهاب جبارين، ناشط اجتماعي ومحلل سياسي من الفريديس، أوضح في حديث له مع نضال اشتراكي أن المبادرة نمت من الميدان، على خلفية الأزمة بالقيادة التقليدية وخاصة بعد مجزرة يافة الناصرة التي راح ضحيتها خمسة أشخاص. شدد جبارين على أهمية المسيرة كأداة لكسر حاجز اليأس وبناء ثقة متجددة لدى الجمهور العربي-الفلسطيني بضرورة وأهمية المظاهرات وقدرته على تنظيم وقيادة المظاهرات والنضال. ووفقًا له، يجب أن تكون هذه إجراءات بداية لتنظيم المزيد منها. في الفريديس وجسر الزرقاء، على سبيل المثال، استمرت الاحتجاجات لنحو 4 أسابيع متتالية، وأكد جبارين أن هناك حاجة لخطة نضال مستمرة على المستوى القطري أيضًا.

ردًا على نداءات المنظمين، انضمت عدد من التنظمات في الاحتجاجات على "الانقلاب القضائي" إلى "مسيرة الأموات" في تل أبيب. من ضمنها: التنظم النسوي "نبني بديل"، "المعاطف البيضاء"، "لا صحة نفسية بدون ديمقراطية "و"عاملات اجتماعيات من أجل الديمقراطية". حتى أن عشرات العاملات الاجتماعيات شاركن في المسيرة مع لافتات رسمية أصدرتها نقابة العمال والعاملات الاجتماعيات للمسيرة. هذه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي يجب أن تكون بمثابة مثالا يحتذى به للنقابات الأخرى، وبالنسبة للمظاهرات القادمة، من الممكن والضروري أيضًا تنظيم نشاطات شرح وإعلان وحتى بعثات منظمة كبيرة اكثر من أماكن العمل.

إلى جانب هذه التعاونات المهمة، شاركت في المسيرة جهات يمينية التي حاولت استغلال المسيرة من أجل تصوير نفسها على أنها تمثل حلاً لحكومة نتنياهو بن-جفير، من بينهم سياسيون رأسماليون عنصريون ومجرمو حرب مثل إيهود أولمرت وآخرين.

أيضًا منصور عباس، شريك لبيد وبينيت في حكومة "الوضع الراهن" اليمينية التي استمرت في التمييز القمع والفقر الذي يغذي آفة الجريمة، شارك في المسيرة وحاول التنكر كشخص يساعد في دفع النضال. في مقابلات مع وسائل الإعلام، هاجم حكومة نتنياهو — بن جفير، على الرغم من أنه أوضح مؤخرًا استعداده للانضمام أيضًا لحكومة كهذه.

بشكل فظيع، تم منح مئير شطريت، وزير سابق في الليكود، مكان على المنصة المركزية استخدمه لخطاب متغطرس، عنصري الأساس، قوبل خلاله طبعا بصيحات استهجان عندما ناشد متعاليا "تعلموا … تجندوا للجيش! ". وكأن تجند الجمهور العربي-الفلسطيني لجيش الاحتلال سيحل آفة العنف.

سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، رفض تصريحات شطريت وأشار لحقيقة أن هذه أزمة اجتماعية عميقة مرتبطة بالسياسات العامة للحكومة، والتي تتضمن أيضًا اقتطاعات حادة في ميزانيات المجتمع العربي-الفلسطيني. أكد أنه ليس لديه توقعات من الحكومة، ولكن لديه توقعات ومطالب من المنظمات الاجتماعية، وانتقد بحق قيادة الهستدروت التي ترفض دعم النضال ضد الأزمة الدموية: "… أن العرب، من غير المنطقي، أنهم طيبون عندما يُضرِبون وينضمون إلى إضرابات الهستدروت، لكن عندما ننزف الهستدروت ليس معنا ". تردد كلماته استنتاجات مهمة بشأن قوة العمل المنظم وتؤكد على ضرورة ممارسة الضغط على قيادة النقابات العمالية للانضمام إلى النضال حول المطالب بالاستثمار في جميع الخدمات الاجتماعية، القضاء على الفقر، الإهمال، التمييز والقمع.

اقرأوا أدناه لمزيد من التفاصيل حول مقترحاتنا لتعزيز النضال في المنشور الذي وزعناه خلال المسيرة:

نظام التمييز، الإهمال والفقر = الجريمة المنظمة

منذ مطلع العام، أكثر من 140 قتلوا في المجتمع العربي-الفلسطيني. أكثر من 140 شخصًا سُلبت حياتهم. سفك الدماء هذا هو نتيجة نظام كامل من التمييز، القمع القومي والفقر. النظام الاسرائيلي يزرع عناصر إجرامية متعاونة مع "الشاباك"، يميز في التعامل مع الشكاوى، يديم البطالة، التمييز في ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية، إهمال البنية التحتية، خنق تخطيطي، تمييز في الحصول على القروض، ويعزز سياسة الإقصاء وهدم المجتمع.

عندما لا يرى جيل بأكمله أي مستقبل في الأفق، تنجح المنظمات الإجرامية في تجنيد "جنود" شباب. هذه جريمة منظمة من جانب المؤسسة الاسرائيلية ضد مجتمع بأكمله.

أدت حكومة نتنياهو — بن جفير إلى ارتفاع حالات العنف عامةً وضد النساء ومجتمع الميم-عين خاصةً. عدد جرائم القتل في المجتمع العربي-الفلسطيني يحطم أرقام قياسية، فهو أكثر من ضعفي الفترة المقابلة من العام الماضي. لكن هذا استمرار لسياسة جميع الحكومات السابقة. تم حل 11٪ فقط من حالات القتل في المجتمع العربي-الفلسطيني في إسرائيل هذا العام، مقارنة بـ60٪ في المجتمع اليهودي. زعم مفوض الشرطة في أحاديث مغلقة أنه بما أن الشرطة مشغولة بالمظاهرات ضد الحكومة، فهي لا تملك الوقت في منع الجريمة والقتل! لكن عندما يعود ذلك لإخلاء العائلات من منازلهم في القدس الشرقية، هدم المنازل والملاحقة السياسية، لديهم الوقت والموارد.

لا يمكن الاتكال على الشرطة العنصرية بتوفير الأمان! في مواجهة نظام عنيف، في وجه القمع العنصري، التحريض والإهمال المؤسسي، يمكن للنضال والتضامن أن يحدثوا فرقًا. نجحت الموجة القوية من التظاهرات التي نظمها الشباب والشابات ضد آفة الجريمة في أم الفحم عام 2021 في الحد المؤقت من جرائم القتل في المدينة. أظهر إغلاق شارع 4 السريع من قبل الشابات والشباب من الفريديس الشهر الماضي الإمكانية باتخاذ إجراءات مماثلة لتشويش النظام العام.

للجان الشعبية في بلدات أخرى الامكانية والواجب على مبادرة إجراءات كهذه. إذا استخدمت حركات ومنظمات مختلفة، بما في ذلك الجبهة، التي تشغل مناصب قيادية في الهستدروت، في السلطات المحلية، في لجنة المتابعة وفي الكنيست، مواردها لترويج خطوات من هذا النوع، فيمكنها أن تأخذ النضال خطوة للأمام.

هذه الحكومة ضعيفة: نتنياهو واليمين المتطرف أثاروا احتجاجا غير مسبوق ضدهم لا يسمح لهم بتنفيذ كل مخططاتهم. في هذه الحالة بالتحديد، للنضال القوي إمكانية تحقيق الإنجازات.

على الرغم من استيلاء الجنرالات السابقين والسياسيين العنصريين الرأسماليين على "قيادة الاحتجاج"، إلا أن هناك أيضًا داخل المظاهرات الجماهيرية شركاء محتملين في النضال.

لدى مجموعات مثل"عاملات اجتماعيات من أجل الديمقراطية" و"نبني بديل" وعمال نظام الصحة النفسية الذين دعوا للحضور إلى "مسيرة الأموات" إمكانية المساهمة في توسيع النضال.

كما أوضحت رئيسة نقابة العمال الاجتماعيين، عنبال حرموني، لا يمكن فصل آفة الجريمة عن الأزمات الاجتماعية الأخرى. على قيادات المنظمات العمالية، التي تجمع العمال اليهود والعرب، المسؤولية لاستخدام مكانتهم لقيادة نضال حول مطالب اجتماعية واسعة تتعلق بالموضوع.

اقرأوا أدناه لمزيد من التفاصيل حول مقترحاتنا لتعزيز النضال في المنشور الذي وزعناه خلال المسيرة:

أوقفوا سفك الدماء! وظائف وسكن لا قمع وتمييز

ماذا بإمكاننا فعله؟

1-توسيع المشاركة في المظاهرات، إغلاق الشوارع وإضرابات احتجاجية محلية، تمهيداً لتنظيم المزيد من المسيرات والمظاهرات في مراكز المدن.

2- تعزيز نشاطات الشرح والمناقشات في أماكن العمل والمدارس (عبر الزوم أيضا) حول أسباب الأزمة ومتطلبات النضال، وحتى اجتماعات، إذا أمكن، كجزء من بناء خطة نضال مستمر على الصعيد القطري.

3-إستغلال ضعف الحكومة التي تواجه احتجاجات جماهيرية وأزمة تاريخية حول «الانقلاب القضائي». تقوية الروابط والتعاون مع التنظمات الاحتجاجية للعاملات والعمال، الطالبات والطلاب، والتنظمات النسوية بهدف تعزيز النضال ضد آفة الجريمة وكسر سياسة "فرق تسد" والعزلة القومية التي تحاول الحكومة العنصرية فرضها على النضال.

4- مطالبة قيادات منظمات العمال والعاملات بتنظيم اجتماعات شرح ونقاش حول هذا الموضوع، إرسال بعثات تضامنية إلى المظاهرات ضد آفة الجريمة وحتى الترويج لخطوات إضرابية كجزء من نضال واسع لتغيير عميق في واقع الحياة.

ما الذي نطالب به؟

1- حد للتمييز في معالجة الشكاوى، الرقابة الديمقراطية على عمل الشرطة نيابة عن ممثلي الأحياء، النقابات العمالية ومنظمات مساعدة ضحايا العنف ومنظمات النساء العاملات.

2- لا لزيادة القمع البوليسي، لا للاعتقالات الإدارية، ولا للملاحقة السياسية. نعم لإخراج "الشاباك" من البلدات العربية-الفلسطينية! وضع حد للخنق في البلدات العربية والمنع من تصاريح البناء، حد لهدم البيوت، التهميش والفقر.

3- إستثمار ضخم في الرعاية، الإسكان، البنية التحتية وإتاحة الوظائف ،عامةً، وفي البلدات العربية-الفلسطينية خاصةً. بما في ذلك الإتاحة والاستثمار بنظام الصحة النفسية، ملاجئ الطوارئ المناسبة وكامل نظام الرعاية، للنساء ولمجتمع الميم-عين خاصةً. تمويل بفرض الضرائب على أكبر الشركات في القطاع الخاص وتحويل البنوك إلى الملكية العامة تحت إدارة وإشراف ديمقراطي.

4 — قيادة نضال واسع، عابر للمجتمعات، عمالي وشبابي من أجل القضاء على الفقر، التمييز، الاحتلال وكافة أشكال القمع القومي. التنظم لطرح بديل للتغيير الاشتراكي للأحزاب المؤسسية التي تخدم نظام رأسمالي عالمي فاشل.

تتفقون معنا؟ تواصلوا معنا، إنضموا إلينا!