يوم الجمعة 23 أكتوبر، بدأ الاتفاق المشترك نيابة عن حكومات الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل بإشادة ساخرة لكيفية "بعد عقود من العيش في ظل ديكتاتورية وحشية، وفي الوقت الذي يعيش فيه شعب السودان منعرجات نضالية جديدة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية و بعد قرار ترامب بإزالة السودان من القائمة الأمريكية لـ"الدول الراعية للإرهاب"، وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في بدايته الجديدة، وأعلن السودان وإسرائيل عن بدء "التطبيع" التدريجي للعلاقات، بدءًا على المستوى الاقتصادي. كما وعد الحلفاء الجدد بتقديم "إعفاء من الديون" و "تحسين الأمن الغذائي" للسودان. وينتهي البيان بتهنئة ذاتية من قبل الموقعين من الدول الثلاث على "نهج جريء وبصير"، ولا سيما نهج ترامب "البراغماتي والفريد من نوعه لإنهاء الصراع القديم وبناء مستقبل من السلام والفرص لجميع شعوب المنطقة."

في الواقع، هؤلاء الممثلون الغير متوافقين الى حد مدى مع الأوليغارشية الفاسدة والقمعية يغطون تحالفهم الرسمي الجديد بدعاية الكذبة الكبرى "السلام" وتهدف هذه المناورة الدنيئة إلى تعزيز مواقفهم والتغلب على المعارضة الشعبية لحكوماتهم. على خلفية الوباء والركود العالمي والصراعات العالمية والإقليمية المستعرة، فإن هذه الصفقة الجديدة هي نتاج ابتزاز إمبريالي صريح من قبل الحكومات الرأسمالية الأمريكية والإسرائيلية. لقد استفادوا من هشاشة الوضع السياسي في السودان والحالة الكارثية لاقتصاده من أجل تلبية مصالحهم الجيوسياسية — فضلاً عن حاجة ترامب إلى حملة دعائية جديدة في الفترة التي سبقت الفترة المقبلة من الانتخابات الرئاسية.

الابتزاز الإمبريالي للسودان

تم استخدام إعلان ترامب بإزالة السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" كأداة مناورة في عملية الابتزاز هذه. من المفترض أن تسمح هذه الخطوة للسودان بالوصول الكامل إلى القروض من الوكالات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تم الاتفاق عليها مقابل تعويض 335 مليون دولار من قبل الحكومة السودانية لعائلات الضحايا الأمريكيين للهجمات الإرهابية التي وقعت في التسعينيات تحت مراقبة نظام عمر البشير الديكتاتوري.

بينما يعانى العمال والفقراء في السودان لسنوات عديدة من العقوبات الأمريكية بالإضافة إلى البؤس والاستبداد اللذين تسبب بهما نظام البشير، فإن الحكومة الأمريكية بالطبع لا تقدم تعويضات عن سنوات الدمار الاقتصادي، ولا عن قصف محطة الشفاء عام 1998. لكن حتى صفقة التعويضات لم تكن كافية لإدارة ترامب، التي دفعت أيضًا بشرط إقامة علاقات رسمية مع دولة إسرائيل — وكشف بلا حياء عن التلاعب بهذه القضية بالقوة من خلال اتفاق مسقط على الشعب السوداني. لن يتوقف هذا الابتزاز بعد اتفاق التطبيع هذا، إذ يستلزم علاقات استعمارية جديدة من الخضوع لأجندة القوى الإمبريالية العالمية والإقليمية، الولايات المتحدة وإسرائيل، على رأس التدخل المستمر من قبل السعودية والإمارات.

"الطعم" الذي سيظهر من هذه الصفقة هو تعلة الفوائد اقتصادية كبيرة للعمال والفقراء السودانيين حيث تستخدم هذه الحجج نفس النخبة السياسية والعسكرية التي ترأست باستمرار من أجل تفقير المجتمع السوداني خلال العام الماضي، والذي تميز بتضخم قياسي، وارتفاع معدلات البطالة، ونقص متزايد في السلع الأساسية، ومجموعة من الإجراءات المناهضة للفقراء، كرفع الدعم عن الوقود. هذه السياسات لقيت استحسان صندوق النقد الدولي الآن، حيث اقتراض الأموال من البنوك الدولية لن يؤدي إلا الى رهن الفئات الشعبية ومواصلة التبعية لدى دوائر النهب و على الرغم من رفع العقوبات فإن الصفقة الجديدة مع الإمبريالية الأمريكية ستعمق الاستغلال الاقتصادي للسودان من قبل الشركات متعددة الجنسيات والابتزاز المالي من قبل المضاربين الأجانب.

تغذية الصراعات الإقليمية والقمع

إن ترويج ترامب الوهمي للسلام هو غطاء تسويقي لسياسات تأجيج الصراعات الإقليمية في السنوات الأخيرة من خلال التدخل الإمبريالي، بما في ذلك التصعيد المتعمد للصراع مع إيران، ودعم العدوان السعودي والإسرائيلي، وشن هجمات على الفلسطينيين — وهو ما جاء في بيان الولايات المتحدة — حكام إسرائيل — السودان لا يكلفون أنفسهم عناء ذكر ذلك.

قاد الصديق الجديد للجنرالات السودانيين، نتنياهو، هجمات عسكرية لا حصر لها ضد سكان غزة ويتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين الفلسطينيين والمدنيين من جميع الأعمار. وقد سعى إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والترويج لسياسات الخوف العنصرية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. ووافق نتنياهو فقط على "تأجيل" تهديده الأخير بضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية رسميًا إلى دولة إسرائيل، بينما تفاخر بأن نظامه لم يكن مضطرًا لتقديم أي تنازلات حقيقية للفلسطينيين.

من الجانب السوداني، البرهان هو الرجل الذي كان يقود المجلس العسكري العام الماضي خلال مذبحة يونيو، عندما قُتل العشرات من المتظاهرين الثوار بلا رحمة، وعذبوا واغتصبوا من قبل مليشيات قوات الدعم السريع — وهم أنفسهم ورثة قوات الدعم السريع. الجنجويد، المشهورون بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور (التي تورط فيها البرهان نفسه)، والذين تم دمجهم الآن في جهاز الدولة "الجديد" المفترض أنه "تم إصلاحه". تحت حكم البرهان وشركائه المدنيين في السلطة، لا تزال قوات الدعم السريع ومرتزقة سودانيون آخرون يتدخلون أيضًا في الحروب الأهلية في اليمن وليبيا، بما يتماشى مع مصالح المملكة العربية السعودية وحلفائها.

تتوافق اتفاقات إبراهيم '' التي يقودها ترامب — وهي إطار لسلسلة من صفقات التطبيع، بدرجات متفاوتة، بين الرأسمالية الإسرائيلية والدول العربية — مع السياسات الرجعية لترامب ونتنياهو والحكام العرب التي تقوض السلام والمعيشة. من الفقراء والجماهير العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء الانفجار المفاجئ لهذه العملية الإقليمية في أعقاب ما أطلق عليه ترامب "صفقة القرن". إن "خطة السلام" المزعومة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ترقى إلى تعزيز الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف إلى توفير غطاء لتحركات "التطبيع" الرسمية بين إسرائيل والدول العربية. تمثل الاتفاقات الجديدة مرحلة جديدة في عملية طويلة الأمد من التقارب الاستراتيجي بين الأنظمة الرأسمالية الموالية للولايات المتحدة، الإسرائيلية والعربية، على الأقل حول التنافس المشترك مع النظام الإيراني. على الرغم من أن هذه العملية لا تحظى بشعبية بين الجماهير العربية، ويرجع ذلك أساسًا إلى التضامن الجماهيري ضد اضطهاد الفلسطينيين، إلا أن الأزمات العميقة وعدم الاستقرار الإقليمي التي تواجه الأنظمة العربية هي التي دفعت بملكيتين خليجيتين، والآن السودان "كالحلقة الأضعف"، ليأخذوا فرصهم السياسية مقابل المنافع الاقتصادية والعسكرية الموعودة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

الثورة المضادة تدوس على ملايين الفلسطينيين

وهكذا تم إلغاء الشرط الأساسي المفترض للتطبيع الذي حددته ما يسمى بـ"مبادرة السلام العربية" لعام 2002 — الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. في الخرطوم أعلنت جامعة الدول العربية، بعد الاحتلال الإمبريالي في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، "لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل ولا اعتراف بها". حتى هذا الخطاب المناهض للإمبريالية لم يكن يهدف إلى معالجة مصالح الجماهير المضطهدة في المنطقة، ولم يصدقه حتى قادة جامعة الدول العربية أنفسهم تمامًا. في نهاية المطاف، تم استغلال محنة الجماهير الفلسطينية بشكل ساخر من قبل الأنظمة الرجعية العربية لتشتيت انتباه الجماهير العربية وتوجيهها وطبعا قد تم التخلي عن هذا الادعاء المزيف كليا.

تقدم الدعاية التي ترعاها الإمبريالية الأمريكية الصفقة الجديدة كجزء من عملية التقدم التي حققتها الثورة السودانية. ومع ذلك، فإن التحول في اتجاه هذا التحالف الجديد بدأ في عهد البشير. سجل التدخل الإسرائيلي في الحروب الأهلية السودانية وما تلاها من الضربات الجوية العسكرية المنسوبة لإسرائيل على الأراضي السودانية، لم يزعج نظام البشير السابق عندما أوضح في وقت مبكر من يناير 2016 أنه يرغب في التطبيع مع إسرائيل. جاء ذلك في سياق الابتعاد عن التحالف مع إيران للانحياز إلى المحور الإقليمي بقيادة السعودية. ثم سعى النظام للتغلب على العقوبات الإمبريالية الدولية والأمريكية، والحصول على وصول أفضل إلى الأسلحة وتكنولوجيا الأمن الإسرائيلية، على غرار نظيره في جنوب السودان. نظام نتنياهو، من جهته، ضغط لصالح نظام البشير في واشنطن وأماكن أخرى.

بعد الإطاحة بالبشير، واصل الجنرالات السودانيون الذين اختطفوا الثورة، بدعم من السعودية والإمارات، دراسة تحالف رسمي مع إسرائيل، كجزء من صفقة أكبر مع الإمبريالية الأمريكية. وهكذا، التقى الجنرال البرهان مع نتنياهو في فبراير الماضي، بمشاركة الإمارات. كان الخوف من المعارضة الشعبية من قبل الجناح المدني للحكومة السودانية هو الذي أوقف هذه الخطوة لكن في النهاية استسلموا.

الصفقة الجديدة ستعني أن تغض الحكومة السودانية الطرف عن الاحتلال الإسرائيلي والجرائم المستمرة المرتكبة ضد السكان الفلسطينيين مقابل مزايا اقتصادية وسياسية قابلة للجدل. لم يكن لدينا أي أوهام قط بأن هذه الحكومة غير الديمقراطية في السودان يمكن الاعتماد عليها لبناء تضامن فعال مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. ومع ذلك، كشفت الطبقة الحاكمة السودانية، من خلال هذا الاتفاق، بشكل واضح عن دورها الحقيقي الفاسد في الثورة المضادة، حيث أنها تتعاون علانية مع الثورة المضادة الإقليمية كأعداء لكفاح التحرير الفلسطيني والجماهير في جميع أنحاء المنطقة.

خطر محتمل على طالبي اللجوء

تضغط الحكومة الرأسمالية الإسرائيلية الآن من أجل اتفاق لنقل 6285 طالب لجوء إلى السودان فروا بصعوبات شديدة من السودان إلى إسرائيل — كثير منهم من الاضطهاد والإبادة الجماعية — خلال سنوات حكم البشير. لقد عانوا من كبش فداء عنصري شرس على يد النظام الإسرائيلي اليميني، مع تحريض المجتمعات المحلية الفقيرة ضدهم على طريقة "فرق تسد". لأكثر من عقد من الزمن، تمت الموافقة على طلب واحد فقط (!) من بين 4500 طلب لجوء سياسي فردي. الآلاف غيرهم، تحت ضغط السجن الجماعي والاضطهاد والفقر واجراءات قسرية، أجبرهم النظام الإسرائيلي على مغادرة البلاد في السنوات الأخيرة بزعم "الطواعية" — انتهى الأمر بالعديد منهم في السودان، وفي بعض الحالات سُجنوا وعذبوا وقتلوا أو يموتون في محاولات جديدة للفرار.

على الرغم من اتفاق السلام الرسمي الذي أُعلن في أغسطس / آب ووُقع نهائيًا في أكتوبر / تشرين الأول بين الحكومة الانتقالية السودانية و "الجبهة الثورية السودانية" (SRF)، لا تزال الحرب الأهلية مستعرة في إقليم دارفور، مع تسجيل اعتداءات قاتلة على المدنيين في الأسابيع الأخيرة. أي إعادة قسرية لطالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال الذين ولدوا ونشأوا في المجتمع الإسرائيلي، لن تؤدي إلا إلى المزيد من الصدمات وتعريض المزيد من الأرواح للخطر.

لا يوجد تفويض للجنرالات السودانيين

صفقة التطبيع هذه مع إسرائيل تسلط الضوء على أن حكومة حمدوك "الانتقالية" في السودان لا تتحدث باسم غالبية الشعب السوداني، الذين يرفضون بأغلبية ساحقة مثل هذه الخطوة. تهدف عملية "التطبيع" إلى ترجمتها في هذه المرحلة إلى علاقات رسمية منخفضة المستوى بين الدولتين على وجه التحديد بسبب الافتقار إلى الدعم الديمقراطي في السودان. وبحسب "مؤشر الرأي العربي" 2019–2020، فإن 13٪ فقط من السودانيين المستطلعين يؤيدون تطبيع العلاقات بين السودان ونظام الاحتلال الإسرائيلي. بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الصفقة، اندلعت احتجاجات عفوية في عدة مناطق في جميع أنحاء السودان، وتبعها المزيد منذ ذلك الحين.

جاءت هذه الصفقة بعد إعلان الحكومة السودانية في وقت سابق أن التطبيع هو أمر يخص "المجلس التشريعي" (الذي لم يتم وضعه بعد) وبالتالي لن يمضي قدماً فيه — على حد تعبير الحكومة السودانية. المتحدث الرسمي باسم الحكومة قبل بضعة أسابيع فقط. الصفقة تكشف تماما مناورات الحكومة وأكاذيبها المستمرة للجماهير السودانية.

كما يوضح الارتباك والتحول الواضح في اتخاذ مثل هذا القرار التوترات بين جناحي مجلس السيادة المشترك، وتوازن القوى بينهما. اتفاقية تقاسم السلطة التي تم توقيعها العام الماضي بين المجلس العسكري و "قوى إعلان الحرية والتغيير"، والتي عارضها أنصار للبديل الاشتراكي الأممي العام في السودان بشدة منذ البداية، كانت اتفاقية تسمح للقياديين العسكريين المعادين للثورة، مقيّد بجرائم وحروب النظام القديم، للمشاركة المباشرة في الحكومة، واتخاذ القرارات السياسية، والحفاظ على قبضته على طريقة إدارة البلاد بعد الإطاحة بالبشير.

حقيقة أن "المقاومة" الخجولة لعملية التطبيع التي أظهرها في البداية الجناح المدني للحكومة قد تم تجاوزها بهذه السرعة توضح بوضوح من الذي يملك السلطة في البلاد. رئيس الوزراء حمدوك، الذي ظل يصر على أن السلطات الانتقالية ليس لديها "التفويض الشعبي" لتنفيذ مثل هذا القرار، قد استسلم تمامًا للجنرالات.

حكومة حمدوك نفسها لم يكن لديها أي "تفويض شعبي" لتبدأ به. رفض بعض قادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" قرار التطبيع، بل وهددوا بسحب القابس من الترتيب الحكومي الحالي إذا تم المضي قدمًا في هذه الصفقة. والحق يقال، ما كان يجب وضع القابس في المقام الأول! وبينما أعطوا حذرهم ودعمهم لسياسات الحكومة المؤيدة للرأسمالية لأكثر من عام، فإن هؤلاء القادة يخشون الآن، لأسباب وجيهة، رد الفعل من الشارع. إنهم يخشون من أن هذه الصفقة الفاسدة قد تلقي بلهيب التمرد ضد نفس الحكومة التي لا تحظى بشعبية متزايدة، والتي تواجه معارضة وغضبًا متصاعدًا في الشوارع لفشلها في تلبية تطلعات ومطالب ثورة ديسمبر.

البديل الأممي — الاشتراكي

يجب على كل أولئك الذين يتطلعون إلى معالجة المحنة الاقتصادية للجماهير والانقسامات والصراعات القومية والعرقية والدينية في جميع أنحاء المنطقة أن يعارضوا حملة "السلام" الإقليمية الاحتيالية التي يقودها ترامب والإمبريالية الأمريكية. ما الذي تعنيه هذه العملية بالأساس ؟ العلاقات بين معسكر واحد من الطبقات الحاكمة، القائمة على مصالحها الضيقة، بينما تقوم على الابتزاز الإمبريالي، تغذي الصراعات الإقليمية وتعزز اضطهاد وقمع الجماهير الفلسطينية.

تشكل الدبلوماسية السرية المناهضة للديمقراطية والمكائد الإمبريالية وأنظمة الأوليغارشية الفاسدة تهديدًا يوميًا لحياة الجماهير وصحتهم ودخلهم ورفاههم ومستقبلهم في جميع أنحاء المنطقة. بالنسبة للتحالفات بين الأوليغارشية في المنطقة، يجب أن تكون مواجهة عبر المجتمع والتضامن الأممي لتنظيمات الطبقة العاملة والمضطهدين والشباب في جميع أنحاء المنطقة.

يناضل الاشتراكيون من أجل مصالح الطبقة العاملة والجماهير المضطهدة من جميع الأمم، من أجل مستويات معيشة جيدة، وحقوق ديمقراطية كاملة ومتساوية، والسلام. نحن ندافع عن استمرار الثورة في السودان انطلاقا من تطلعات الجماهير للتغيير الحقيقي. وندعو إلى الوقوف بلا هوادة ضد اضطهاد الجماهير الفلسطينية ودعم تطلعاتها الديمقراطية للتحرر الوطني من الاحتلال العسكري والحصار والعدوان والاستيطان الاستعماري والقهر الاقتصادي وقمع الحقوق من قبل الرأسمالية الإسرائيلية. وبهذه الطريقة فقط يمكن للعمال والفقراء الإسرائيليين — الذين ناضلوا في مواجهة الأزمة الرأسمالية الحالية — أن يجدوا مخرجًا من صراع دموي، ليحلوا محله أخيرًا سلام حقيقي، على أساس المساواة في الحقوق في الوجود. وتقرير المصير والديمقراطية ومستويات معيشية كريمة. علاوة على ذلك، نتضامن مع طالبي اللجوء الذين فروا من السودان، ونطالب بالاعتراف بحقوقهم الكاملة، بما في ذلك العودة إلى السودان فقط على أساس طوعي.

لا يمكن تحقيق التحول الجدري المطلوب بإلحاح في حياة مئات الملايين في جميع أنحاء المنطقة على أساس النظام الاستغلالي القائم الذي مزقته الأزمات المتمثل في الرأسمالية و احتكارات الملاكين العقاريين والإمبريالية. الأمر متروك للطبقة العاملة والمضطهدين في جميع أنحاء المنطقة للتنظم في أحزاب سياسية ثورية للنضال حول استراتيجية خروج من أزمة الرأسمالية والصراع والبؤس الجماعي. نحن، كجزء من البديل الاشتراكي الأممي، ملتزمون بتعزيز النضال لإسقاط الأوليغارشية الفاسدة. يجب أخذ السيطرة على جميع الموارد الطبيعية والبنوك والشركات الضخمة المحلية والإمبريالية الكبرى في أيدي الجماهير والدعوة الصريحة لتأميم كل القطاعات الحيوية وادارتها عن طريق الديمقراطية والرقابة العمالية حيث يكون التخطيط وتسخير الموارد والثروة والتكنولوجيا في خدمة الجميع، وليس من أجل ثراء فاحش لأقلية من وليس لانتاج ثروة من اجل تأجيج صراعات الهوية والحروب والتوزيع اللاعادل للثروات.